استبشروا خيرًا على أمل خفض الأسعار وإعادة التوازن بين العرض والطلب ونهاية الاحتكار

ما إن أعلنت وزارة الإسكان أمس بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي ضمن منطقة جازان، التي تشمل مدينة جيزان ومحافظتَي أبو عريش وصامطة، حتى استبشر المواطنون خيرًا على أمل خفض الأسعار، وإعادة التوازن بين العرض والطلب، وتحرير الأراضي من الاحتكار لسنوات، وذلك بالتوسع في زيادة المخططات السكنية، الذي سينعكس إيجابًا على أسعار العقارات المرتفعة بشكل كبير.

وقال مختصون لـ”سبق” إن قرار مجلس الوزراء فرض الرسوم المالية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجه سيساهم في انخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير. كما ستشهد المساحات البيضاء من الأراضي بمختلف مناطق السعودية عمليات عرض كبيرة من قِبل تجار العقار حتى يتداركوا الموقف.

وأوضحوا أن المساحات البيضاء في كل مدينة تشكل تقريبًا 50 في المئة من النطاق العمراني لها، مشيرين إلى أنه في هذه الحال سوف يقوم الملاك بتطوير وبناء مساحات كبيرة منها.

وأكدوا أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سوف يجعل التجار يفكرون كثيرًا في استغلال الأراضي، وبناء الوحدات السكنية للتأجير أو التمليك؛ وذلك سوف يُحدث منافسة كبيرة وعرضًا أكبر في السوق؛ ونتيجة ذلك سوف تنخفض قيمة إيجارها.

وأشار البرنامج إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

وكان برنامج الأراضي البيضاء قد أعلن بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الطائف، وضمن منطقة جازان التي تشمل مدينة جيزان، ومحافظتَي أبو عريش وصامطة.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي أمس أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عُقدت مع أمانتَي الطائف وجازان، كما تمت مناقشة النطاق الجغرافي لكل مدينة، وحصر الأراضي تمهيدًا لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتماد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج، ويتواءم مع خطط الأمانات الاستراتيجية للمدن.

ونص القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في منطقة جازان ومحافظة الطائف، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (479) بتاريخ 8/ 9/ 1437هـ، والقاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، على إعطاء مهلة مدتها ستة أشهر بدءًا من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمنطقة جازان ومحافظة الطائف؛ لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa.

وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونِسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم؛ لتقييمها وفرض الرسوم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني؛ بهدف تطبيق النظام، وزيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما يستمر في جهوده لتوعية مُلاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة، وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي؛ إذ أعلن البرنامج -في وقت سابق- تطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلة الأولى، كما سيطبق المرحلة الثانية من الرسوم في مدن أخرى خلال الأشهر المقبلة في إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.