“الخطيب”: التعاون يأتي استكمالاً لشراكات الوزارة مع علامات فندقية رائدة عالمياً

فنادق “راديسون” توسع نشاطاتها في المملكة وترفع محفظتها الاستثمارية إلى نحو 50%

كشفت مجموعة فنادق “راديسون” عن خطوات مهمة تهدف إلى توسيع نشاطاتها في المملكة العربية السعودية، ورفع محفظتها الاستثمارية في المملكة إلى نحو 50% من مجموع استثماراتها في الشرق الأوسط بحلول عام 2026م.

جاء ذلك عقب اجتماع بين وزير السياحة أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي لمجموعة راديسون فيدريكو غونزاليز.

وأعلنت المجموعة سعيها لافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض خلال هذا العام 2022 بما يدعم خططاً لمضاعفة محفظتها التشغيلية، بإضافة عدد أكبر من الفنادق في مختلف المناطق، مشيرةً إلى استحداث فرص توظيف تضمن خطتها الخمسية التي تهدف إلى توسيع محفظتها التشغيلية في المملكة.

وأوضحت أنها تعمل على تعزيز نشاطها في المملكة من خلال افتتاح 20 فندقاً قيد الإنشاء والتطوير حالياً، لتضاف إلى 24 فندقاً ومنتجعاً ووحدات فندقية تشغلها المجموعة في المملكة، وسيتم افتتاح الفنادق الجديدة خلال الأعوام الثلاث القادمة، ويتضمن التوسع طرح 600 غرفة فندقية في جدة، ونحو 1000 غرفة فندقية في مكة المكرمة وإطلاق علامة راديسون إنديفيديوالز.

ومن المُقرر تدشين فنادق أخرى؛ منها فندق راديسون بلو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وفندق مانسارد الرياض، وفندق راديسون كوليكشن وهو الفندق الثاني للعلامة التجارية الفاخرة “راديسون كوليكشن” في الرياض.

وأثنى “الخطيب” على الخطوات التي أعلنت عنها مجموعة راديسون، وقال: “يُعد التزام مجموعة فنادق راديسون بتطوير فنادق جديدة في المملكة وافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض، إسهاماً فاعلاً مع وزارة السياحة لتعزيز الخطوات التي تتّبعها المملكة لتحقيق هدفها المتمثّل باستقبال 100 مليون زيارة بحلول عام 2030”.

وأضاف: يُعد هذا التعاون استكمالاً لشراكاتنا مع علامات فندقية رائدة عالمياً.

وشدد على أن مواصلة الشراكة مع القطاع الخاص جزء مهم من استراتيجية السياحة في المملكة.

يُذكر أن استراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي أطلقتها وزارة السياحة في 2019 وتعمل المملكة من خلالها على توفير 854.000 غرفة فندقية جديدة، سيتم تمويل 70% منها عبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وصولاً إلى استقبال 100 مليون زيارة بحلول 2030 بحيث يسهم قطاع السياحة بما يعادل 10% من الناتج الإجمالي المحلي وتوفير مليون وظيفة جديدة.