جاء ذلك في بيان صادر عصر اليوم الأحد، أشارت فيه المسؤولة الأممية إلى أن هجمات 5 و7 من كانون الثاني/يناير “تسببت في مقتل عشرات المدنيين، بمن فيهم أطفال، وإصابة عدد أكبر بكثير.”

استهداف الأعيان المدنية انتهاك للقانون الدولي

وأكدت السيدة فور في بيانها أن مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين، بما في ذلك المدارس التي تستضيف الأطفال والأسر النازحين والمرافق الأساسية التي توفر لهم الخدمات الإنسانية، “هي الأعيان مدنية”. 
وأشارت إلى أن “عدم احترامها وحمايتها من الهجمات قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.”

وفي نفس السياق، كان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد أعرب في بيان صدر يوم الخميس الماضي عن “حزن عميق” بعد أن علم بمقتل ثلاثة لاجئين إريتريين، من بينهم طفلان، يوم الأربعاء في غارة جوية أصابت مخيم ماي عيني للاجئين في شمال إثيوبيا.

وشدد على أن اللاجئين ليسوا – ولا يجب أن يكونوا – هدفا على الإطلاق.

دعوة لوقف أعمال العنف فورا

هذا وأوضحت مديرة اليونيسف في بيانها الصادر اليوم، أنه “منذ أكثر من عام منذ اندلاع النزاع في تيغراي، لا تزال جميع أطراف النزاع ترتكب في أنحاء شمال إثيوبيا، أعمال عنف وحشية، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
 

وفي هذا السياق جددت اليونيسف دعوتها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية. وقالت في البيان: “نحث جميع أطراف النزاع على البناء على المؤشرات الأولية للتقدم المحرز في الأسابيع العديدة الماضية، والالتزام بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال من الأذى”.

البناء على التقدم المحرز

والتقدم المحرز الذي أشارت إليه السيدة فور في بيانها هو من بين أمور أخرى، إطلاق سراح المعتقلين الذي تم يوم الجمعة الماضي.

وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، بإطلاق سراح العديد من المعتقلين من السجن في إثيوبيا، بمن فيهم شخصيات رئيسية في المعارضة.
ودعا السيد غوتيريش إلى البناء على هذه الخطوة والتوصل في نهاية المطاف إلى وقف للأعمال العدائية.

وفي بيان صادر مساء يوم الجمعة بتوقيت نيويورك، وصف السيد غوتيريش هذه الخطوة بالهامة ودعا إلى البناء عليها من أجل “بناء الثقة من خلال الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، ووقف إطلاق نار دائم، فضلا عن إطلاق عملية حوار ومصالحة وطنية ذات مصداقية وشاملة.”