كشف مسؤول عماني رفيع، أمس، عن اتفاق مع شركة «شل» على دعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان، مما يوفر مشروعات مستقبلية أخرى.
وقال الدكتور صالح العنبوري مدير عام المديرية العامة للاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن، إنه تم الاتفاق مع شركة «شل» بالتوازي مع تطوير مربع 10 على دراسة تطوير مشروعات صناعة الغاز في الشق السفلي يمكن من خلاله إنتاج وبيع منتجات منخفضة الكربون، ودعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان، الأمر الذي سيوفر مشروعات مستقبلية أخرى.
وبيّن الدكتور العنبوري، في حديث لوكالة الأنباء العمانية، أن الحكومة العُمانية ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن وقعت أخيراً مع شركة «شل المتكاملة للغاز عمان بي في» وشركائها «أوكيو» و«مرسى للغاز الطبيعي المسال» اتفاقية امتياز المربع 10 لتطوير وإنتاج الغاز لمدة 18 سنة بتكلفة استثمارية بلغت ملياري دولار، حيث سيقوم المشروع بحفر الآبار وربطها مع خطوط الإنتاج.
وأضاف: «من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 500 مليون قدم مكعبة يومياً في غضون العامين المقبلين»، مؤكداً أن الاتفاقية تعد خطوة رئيسية لتعاون استراتيجي وطويل في سبيل توفير الطاقة التي تحتاجها عُمان، وقال، «سيعمل هذا المشروع على زيادة إمكانيات صناعة الطاقة في السلطنة، وتقريب الفجوة بين إمداد الغاز وحاجاته الاستهلاكية في المستقبل، بما يتماشى مع استراتيجية السلطنة لتوفير فرص النمو في جميع مجالات الطاقة حسب أولويات (رؤية عُمان 2040)».
وأكد العنبوري، أن وزارة الطاقة والمعادن تبذل جهوداً مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المختلفة، سواء في مجال الاستكشاف أو الإنتاج أو التطوير لقطاعي النفط والغاز، وإقامة مشروعات معتمدة على الغاز والخدمات المساندة للصناعة البترولية.
وقال مدير عام المديرية، «الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن» العُمانية، إنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادة احتياطي النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز بـ15 مليون متر مكعب يومياً مع بدء الإنتاج من حقل مبروك الشمالي في مربع 10.
وأوضح أن عمليات استكشاف النفط والغاز في عُمان مستمرة بشكل دائم، وتشمل المسوحات الزلزالية وآبار الاستكشاف، ثم آبار التقييم، وهي قائمة في جميع مناطق الامتياز المشغولة، مُشيراً إلى أن جهود الاستكشافات يتم تقسيمها، حسب طور منطقة الامتياز، وهي مناطق امتياز منتجة تتبين فيها مؤشرات إيجابية لنتائج التحاليل واختبار إنتاجية الآبار في عدد من المناطق، التي أدت إلى إضافة احتياطات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي، والحفاظ عليه، وزيادة الإنتاج لأطول فترة ممكنة.
وتابع: «بالإضافة إلى مناطق امتياز استكشافية، التي تعد عمليات استكشافية، ولا تزال النتائج مبدئية، وتحتاج إلى التقييم والدراسة، ومناطق امتياز مفتوحة: تمثل 25 في المائة من مُجمل مناطق الامتياز، وجارٍ تسويقها والتفاوض عليها».