اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل، بدفع مخططات استيطانية جديدة في القدس مع بداية العام الجديد، بغرض تهويد المدينة وتغيير الواقع على الأرض فيها.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، إن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبلدية «موشيه ليئون» والجمعيات الاستيطانية، و«يتواطأ فيها القضاء الإسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال مخططات استيطانية واسعة لا تتوقف ومن خلال شن حرب على المقدسيين والتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الصامت».
وجاء في التقرير: «من الواضح أن العام الجديد لا يختلف عن أعوام سلفت على هذا الصعيد. ففي سياق مخططات التهويد والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها حكومة إسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وبدفع من رئيس حكومة الاحتلال وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم، نفتالي بنيت ورئيس البلدية موشيه ليئون، لإحداث تغييرات واسعة في الميزان الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة، بدأت سلطات الاحتلال مع مطلع العام الجديد تسرع برسم معالم تهويد مدينة القدس المحتلة، حيث صادقت ما تسمى (اللجنة المحلية للتخطيط والبناء) التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على 5 مخططات جديدة لبناء 3557 وحدة استيطانية في المدينة المحتلة».
وأضافت: «ستناقش هذه المخططات في (اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم) في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري، من أجل المصادقة النهائية عليها».
وبيّن التقرير أن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين «هار حوما» و«جفعات هاماتوس»، بالإضافة إلى مخطط آخر على حافة «التلة الفرنسية»، فيما تتركز أخطر هذه المخططات في المنطقة الجنوبية بالقدس، بدءاً من بلدة بيت صفافا وصولاً إلى بلدة صور باهر، وجبل أبو غنيم؛ وتشمل المخططات إقامة حي استيطاني جديد يضم بناء 1465 وحدة استيطانية قرب «جفعات هاماتوس» وحي «هار حوما – جبل أبو غنيم» جنوب القدس.
وتشمل المخططات أيضاً إقامة 2092 وحدة استيطانية في منطقة التلة الفرنسية في مركز القدس؛ لقطع التواصل بين الأحياء المقدسية، وتحديداً البلدة القديمة وجنوب المدينة ووسطها مع شمالها ولإيجاد حاجز بينها يستهدف المنطقة الجنوبية لإحكام إغلاقها بشكل كامل، وقطع التواصل كذلك بين مدينة بيت لحم وجنوب القدس، والإبقاء فقط على ممرات وطرق ضيقة للتواصل، فضلاً عن مخططات الفصل والعزل في الشمال، حيث هناك مخطط إسرائيلي عام وشامل لإقامة حزام استيطاني، يبدأ من شمال القدس «قلنديا»، وصولاً إلى المنطقة الشرقية «E1»، وجنوباً (من) بيت صفافا وصولاً إلى بلدة صور باهر.
وفي موازاة ذلك، أقرت وزارة الداخلية الإسرائيلية خطة دعم واسعة النطاق لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة في ارتفاع قياسي عن العام الماضي. وتشمل الخطة دعم المستوطنات بنحو 140 مليون شيقل، وذلك في ارتفاع فاق 70 في المائة مقارنة مع ميزانية المستوطنات الإضافية للعام الماضي.
وعزز تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اتهامات مسؤوليين فلسطينيين للحكومة الإسرائيلية بأنها تدفع باتجاه توسيع الاستيطان وتغطي على «إرهاب المستوطنين»، معتبرين أنها أسوأ حكومة على هذا الصعيد وتخطط لوأد حل الدولتين.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، «التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة».
وقالت الخارجية «إن هذه الانتهاكات تترافق مع استمرار الاحتلال بعمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي، واستهداف مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، بما يثبت من جديد أن حرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي المناطق المصنفة (ج) يتصدر أعمال الحكومة الإسرائيلية وجيشها بشكل يومي، في سباق مع الزمن لرسم خريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية وتنفيذها على الأرض».
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المتصاعدة، وعن نتائجها وتداعياتها الكارثية على ساحة الصراع والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تواصل العمل على تهميش القضية الفلسطينية وتحاول شطبها عن أجندة الاهتمامات الدولية من خلال إعادة ترتيب الأولويات الدولية في المنطقة بعيداً عن القضية الفلسطينية وضرورات حلها باعتبارها «مفتاح الحرب والسلام» في المنطقة.