وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين: “تعرض جنود حفظ السلام في لبنان الذين يخدمون للحفاظ على الأمن والاستقرار إلى هجوم في جنوب لبنان من قبل مجهولين. السيارات تعرضت للتخريب وسُرقت مواد رسمية.”

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تشدد على أن حرمان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من حرية التنقل، وأن أي اعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول وينتهك اتفاقية وضع القوات المبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان.

ويقضي قرار مجلس الأمن 1701، بأن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها. 

وقال دوجاريك: “خلافا لبعض المعلومات الإعلامية المضللة اللاحقة، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا موجودين في ممتلكات خاصة. كانوا في طريقهم لمقابلة زملائهم في الجيش اللبناني للقيام بدورية روتينية.”

وقال في ختام البيان: “ندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية تنقل حفظة السلام الضرورية للوفاء بتفويض اليونيفيل بموجب قرار 1701.”

مهام اليونيفيل

UNIFIL CHINMEU/Ding Wendong

قوات اليونيفيل على طول الخط الأزرق.

أنشِئت اليونيفيل لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وإعادة السلام والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.

ووفقا لقرار مجلس الأمن 1701، تقوم اليونيفيل برصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم الجيش اللبناني خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.

كما تعمل على تقديم المساعدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.

وأذِن مجلس الأمن لقوة اليونيفيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها وحسبما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان، ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها التي نص عليها تكليف مجلس الأمن، وحماية موظفي ومرافق ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي، دون المساس بمسؤوليات حكومة لبنان.

ويتم تجديد ولاية اليونيفيل سنويا من قبل مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب من حكومة لبنان.