وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أنه رغم انخفاض العدد، لا يزال الإفلات من العقاب على هذه الجرائم منتشرا ولا يزال الصحفيون يواجهون عددا كبيرا من المخاطر.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: “مرة أخرى في عام 2021، دفع عدد كبير جدا من الصحفيين الثمن النهائي من أجل تسليط الضوء على الحقيقة.” 

وتظهر معطيات مرصد اليونسكو لجرائم قتل الصحفيين، أن ثلثي جرائم قتل الصحفيين الـ 55، وقع في بلدان لا تشهد نزاعات مسلحة، مما يظهر المخاطر المستمرة التي يواجهها الصحفيون في تقاريرهم اليومية لفضح المخالفات.

ولفتت اليونسكو الانتباه إلى أن هذا نقيض الوضع الذي كان سائدا قبل عدة سنوات فقط، في عام 2013، عندما وقع ثلثا جرائم القتل في الدول التي تشهد نزاعات.

وأشارت أزولاي إلى أنه في الوقت الحالي يحتاج العالم إلى “معلومات واقعية ومستقلة أكثر من أي وقت مضى” ودعت إلى بذل المزيد من الجهد “لكي نضمن أن يعمل دون خشية من يجدّ دون كلل من أجل تقديم هذه المعلومات.”

لا للإفلات من العقاب

وفقا لليونسكو، حدثت غالبية جرائم القتل في عام 2021، في منطقتين فقط – آسيا والمحيط الهادئ، مع 23 جريمة، وأميركا اللاتينية والكاريبي، التي شهدت 14 جريمة.

وأكدت اليونسكو أنه إذا كان عدد عمليات قتل الصحفيين في أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، فإن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم هو المهيمن بشكل خطير: تظهر بيانات اليونسكو أن 87 في المائة من جميع عمليات قتل الصحفيين منذ عام 2006 لم يمط عنها اللثام.

أشكال متعددة من العنف

يستمر الصحفيون في جميع أنحاء العالم أيضا في التعرض لمعدلات عالية من السجن والاعتداء الجسدي والترهيب والمضايقة، بما في ذلك عند تغطية الاحتجاجات. 

وتواجه الصحفيات بشكل خاص انتشارا مروعا للتحرش عبر الإنترنت – فقد أظهر تقرير أصدرته اليونسكو في نيسان/أبريل أن ثلاثة أرباع النساء الصحفيات المشاركات في الدراسة الاستقصائية تعرضن للعنف عبر الإنترنت فيما يتعلق بعملهن.

إدانة منهجية لجرائم القتل

واليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة التي لديها تفويض عالمي بضمان حرية التعبير وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وهي تنسّق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، التي يُحتفل في عام 2022 بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاقها.

وتدين المنظمة بصورة منهجية كل جريمة قتل تُرتكب بحق الصحفيين، وتدعو السلطات إلى إجراء تحقيق كامل، وهي تجري دورات تدريبية للصحفيين والعاملين في مجال القضاء، وتعمل مع الحكومات على إعداد سياسات وقوانين داعمة، وتقوم بإذكاء الوعي على صعيد العالم من خلال فعاليات مثل اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به في 3 أيار/مايو من كل عام.