كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أن زاد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وهو ما زاد من صعوبة البحث عن عمل بنحو أصبح معه الكثير من الشباب محبطاً ويائساً.
وأفادت الصحيفة، في تقرير، الثلاثاء، بأن نسبة بطالة الشباب في تركيا بلغت 24 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أحدث البيانات الرسمية المتاحة، حيث وجد الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً أنفسهم في آتون أزمة توظيف حادة، كما أن العواقب الاقتصادية لفيروس «كوفيد – 19» زادت من شدتها.
وذكرت الصحيفة أنه «رغم أن معدل البطالة الرسمي على مستوى البلاد ظل 12.7 في المائة في سبتمبر – بما مثل انخفاضاً من 13.2 في المائة في أغسطس (آب) – قال خبراء إن الأرقام الرئيسية تخفي كذلك ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين خرجوا تماماً من القوة العاملة في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 83 مليون نسمة، بما أفقدهم الأمل في إمكانية عثورهم على عمل».
من جانبه، قال يونس أسيك، وهو أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة توب في أنقرة، «إن عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن وظيفة، وبالتالي يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل، آخذ في الارتفاع وسط خروج الناس من قوة العمل».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن عدد السكان غير المنتمين إلى القوى العاملة بلغ 31.1 مليون في سبتمبر – وهو ما يمثل ارتفاعاً من 28.7 مليون في العام السابق، رغم أن عدد السكان في سن العمل ارتفع بأكثر من مليون.
ولفتت الصحيفة إلى أن فرض حظر على إقالة العمال أثناء فترة الوباء، يعني في الواقع أن التأثير الكامل لأزمة فيروس كورونا على مستويات التوظيف المستقبلية لا ينعكس على الإحصاءات الحالية.
من جانبه، قال مراد سجمان، وهو محاضر في الاقتصاد بجامعة «إسطنبول بيلجي»، «من الصعب حساب رقم البطالة الحقيقي، حيث قد ترغب الشركات في التخلص من الأشخاص ولكنها لا تستطيع ذلك»، مضيفاً أن «خطة العمل الحكومية قصيرة الأجل، فرغم أنها ربما تساعد في التخفيف من تأثير الوباء، إلا أنها جعلت من الصعوبة بمكان رؤية الصورة الحقيقية. ونحن لا نعرف عدد الأشخاص الذين هم بالفعل عاطلون عن العمل».
وأكدت الصحيفة البريطانية أنه رغم انتعاش الاقتصاد التركي في عام 2019 بعد الخروج من أول ركود له منذ عقد من الزمان، إلا أن هذه الطفرة لم تؤد إلى انتعاش مماثل في التوظيف، فضلاً عن أن تداعيات فيروس كورونا، الذي تسبب في انخفاض جديد في النمو العام الماضي، وجهت ضربة أخرى لجهود خلق الوظائف.
كما يحذر اقتصاديون من أن الفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي، على وجه الخصوص، يمكن أن تكون له آثار طويلة الأجل.
ويزامن تزايد البطالة مع ارتفاع التضخم، وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما هو متوقع إلى 14.6 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، ليستمر الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يزيد التضخم 14.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 14 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.36 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري و25.15 في المائة سنوياً.
في سياق منفصل، أفادت بيانات من وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، بأن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12 في المائة إلى 49.91 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً لنظام التجارة العام.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32 في المائة إلى 219.43 مليار دولار في 2020. بينما تراجعت الصادرات 6.26 في المائة إلى 169.51 مليار دولار.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت الواردات 11.75 في المائة إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97 في المائة إلى 17.84 مليار دولار.