بهدف تطوير مؤشر وطني مبتكر للطلاق يعتمد على منهج علمي

دشنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة وبرعاية من مؤسسة مزن الخيرية وشراكة تنفيذية من مكتب أثرنا للاستشارات وتعظيم الأثر المجتمعي؛ “دراسة المؤشر الوطني للطلاق”.

وشارك في تدشين دراسة المؤشر الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري، التي بدأت كلمتها بتقديم الشكر لجمعية المودة على تبني وإعداد هذه الدراسة الهامة، ولمؤسسة مزن الخيرية على رعايتهم للدراسة، ولفريق العمل على الجهود التي أسهمت فيما تحقق اليوم من تدشين دراسة المؤشر الوطني للطلاق.

تلا ذلك كلمة المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي، الذي قدم شكره لكل الشركاء في تنفيذ هذه الدراسة بداية بالشريك الاستراتيجي مجلس شؤون الأسرة على التعاون البنَاء في تنفيذ هذه الدراسة، وحرصهم على نجاح الدراسة وتنفيذ التوصيات وتحقيق النتائج المأمولة منها. كما تقدم آل رضي بالشكر لمؤسسة مزن الخيرية على رعايتهم الكريمة لتنفيذ هذه الدراسة التي ستحقق النتائج المرجوة منها في تطوير مؤشر وطني مبتكر للطلاق يعتمد على منهج علمي في حساب الطلاق بالمملكة.

عقب ذلك تم استعراض تفاصيل الدراسة قدمه المشرف العام على الدراسة محمد العمري، ثم كلمة محمد العليان المدير التنفيذي لمؤسسة مزن الخيرية، الذي أكد على أهمية الدراسة وأهمية هذه الشراكات بين منظمات القطاع غير الربحي في تنفيذ مشاريع ذات تأثير واسع على الأسرة واستقرارها. وأخيرًا قدمت د. أفنان كوشك رئيس فريق الدراسة استعراضًا لأبرز مراحل الدراسة والتوصيات الختامية.

من جانبه قال مدير عام المودة محمد آل رضي: إن دراسة المؤشر الوطني للطلاق تأتي في ضوء هدف الجمعية بإعداد دراسات وبحوث تسهم في بناء السياسات والتشريعات الأسرية، وإن المودة حرصت على أن يكون تنفيذ الدراسة بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة، وبرعاية كريمة من مؤسسة مزن الخيرية؛ للتأكيد على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وهو أحد أهداف الرؤية 2030، وإن بناء هذا المؤشر سوف يساعد في معرفة أعلى نسب أسباب الخلافات الزوجية والطلاق؛ مما يساعد في اقتراح الحلول المناسبة لها.

وبين أل رضي أن دراسة المؤشر بدأت بمرحلة البناء التي تم فيها توليد الأفكار، ثم ابتكار الحلول للتحديات التصميمية وبناء بطاقة تعريف المؤشر وتحكيم المؤشر، تبع ذلك جمع البيانات وتحليلها، ثم إصدار التقارير؛ حيث استهدفت الدراسة التعرف على الوضع الراهن في توثيق إحصائيات الطلاق في المملكة، والكشف عن الحجم الحقيقي لظاهرة الطلاق بالمجتمع السعودي وأسبابها الرئيسة، بالإضافة إلى أن الدراسة قدمت تصورًا شاملًا عن جوانب الخلل في الإجراءات الحالية لحساب معدلات الطلاق مقابل حالات الزواج محليًا، والكشف عن الحجم الحقيقي لظاهرة الطلاق محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتحديد طرق بناء مؤشرات الطلاق مقابل حالات الزواج القائمة، وكذلك تقديم اقتراح بتصميم برنامج لتوثيق حالات الطلاق بأنواعه المختلفة، بالإضافة إلى اقتراح تصميم برامج توعوية وتدريبية للتعامل مع الطلاق وتأثيراته على الأسرة والمجتمع ووضع مستهدفات تنموية محددة وقابلة للقياس متعلقة بتحقيق الاستقرار الأسري في المملكة.

وبين آل رضي أن دراسة المؤشر الوطني للطلاق خلصت إلى عدد من التوصيات التي نأمل أن يتم تبينها من قبل وزارة العدل والهيئة العامة للإحصاء، يأتي في مقدمتها إصدار نشرة سنوية لإحصاءات الطلاق في المملكة، بالإضافة إلى تقرير سنوي تحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الطلاق وأعداد لوحة عدادات المؤشر الوطني للطلاق، ليكون المرجع الأساسي الموثق لكل الدراسات والأبحاث الاجتماعية والتقارير الصحفية المتعلقة بالطلاق في المملكة.