توج قطاع التوثيق بوزارة العدل عام 2021 بالعديد من الخدمات، التي كان لها الأثر الكبير في إنجاز تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واختصار الوقت والجهد عليهم.

تطور تشريعي

بدأ مطلع العام الماضي سريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية بهدف تنظيم الإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، وتعد الصكوك والعقود الموثقة وفقاً لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، وعزز نظام التوثيق الأمن العقاري، إلى جانب تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.

وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات كانت سابقا لدى المحاكم إلى كتابات العدل، ما أسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة رقمية تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إضافة خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.

ويُعد نظام التوثيق الذي بدأ العمل به العام الماضي 2021 تطورًا تشريعيًا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز المرونة في العمل والأداء، إضافة إلى أن «العدالة الوقائية» ستأخذ موقعاً أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام.

التوسع في الإفراغ الإلكتروني أتاح لوزارة العدل خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصاً من البنك المركزي السعودي.

وتشمل قائمة البنوك والمصارف بنك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، السعودي الفرنسي، الإنماء، الراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا «البنك الأهلي السعودي -حاليًا-»، الكويت الوطني، مسقط، البحرين، قطر، أبو ظبي الأول، بي إن بي، الخليج الدولي، جي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

4 ملايين وكالة إلكترونية

وأصدرت وزارة العدل خلال 2021 أكثر من 4 ملايين وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة ناجز najiz.sa بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير.

وأكدت الوزارة أن توجيه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية

وأعلنت وزارة العدل رقمنة أكثر من 63 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية – إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.

مصادقة عقود الزواج لحظيا

وطورت وزارة العدل إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظياً عبر بوابة ناجز، ضمن سعيها إلى التحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 21 ألف مستفيد من بداية شهر ربيع الأول الماضي.

وكالات السجناء إلكترونية

أكملت وزارة العدل المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية بمعظم السجون في مناطق المملكة كافة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.

وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بُعد مع كُتّاب العدل المختصين لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني.

حزمة من الخدمات الإلكترونية للرهون

وشهد عام 2021 إطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون وذلك بالتعاون مع الصناديق الحكومية منها صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة بتحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa.

وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن تُمكن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب إلى كتابة العدل بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونياً وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه عبر بوابة ناجز.