سار آلاف السودانيين، الأحد، باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم، متحدين الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن السودانية، وسط انقطاع كامل جديد للاتصالات وانتشار كثيف للجنود المسلحين.
وقتل متظاهران مناهضان للحكم العسكري، الأحد، فيما كانا يشاركان بمظاهرات في أم درمان؛ الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، بحسب ما أفادت به «لجنة الأطباء المركزية» المناهضة للانقلاب، لافتة إلى أن أحدهما قضى برصاصة في صدره.
ومنذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل 56 متظاهراً وأصيب المئات.
وأفادت «لجنة الأطباء» بأن القتيل الثاني، الأحد، تعرض لضربة شديدة على الرأس تسببت في تحطيم جمجمته، علماً بأن قوات الأمن تعمد دائماً إلى ضرب المتظاهرين بواسطة عصي.
وكانت السلطات السودانية أغلقت في وقت سابق الأحد الجسور التي تربط الخرطوم وأحياء أم درمان و«بحري» ونشرت عربات مسلحة لقوات الأمن وقطعت الاتصالات والإنترنت تحسباً للمظاهرات؛ وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ولبى مئات المحتجين الدعوة للمشاركة في مسيرة باتجاه القصر الرئاسي في وسط العاصمة وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها: «العسكر إلى الثكنات» ويهتفون: «الردة مستحيلة» و«السلطة سلطة شعب» عندما أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع.
شهدت العاصمة الخميس تصعيداً في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى من المتظاهرين، بحسب «لجنة أطباء السودان المركزية» المناهضة للانقلاب.
واتهمت «اللجنة» قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما أظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالاً بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.
كذلك تعرضت بعض وسائل الإعلام وعاملون فيها لاعتداء من سلطات الأمن السودانية، مثل قناتي «العربية» و«الشرق».
وسار آلاف المتظاهرين من جديد، الأحد، عادّين أن على الجيش «العودة إلى الثكنات» وأن «القوة للشعب»، فيما اخترق شبان على متن دراجات نارية الحشد وهم ينقلون الجرحى، في ظل منع قوات الأمن سيارات الإسعاف من التحرك.
وعلى مقربة من القصر الرئاسي، حيث مقر الحكومة الانتقالية، تقدم الحشد وتراجع رغم الانتشار الأمني، وفق ما أشار إليه مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين»؛ الكيان المهني الذي لعب دوراً محورياً في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 «عاماً للمقاومة المستمرة».
ودعا «جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان» إلى «الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير (كانون الثاني) 2022… فلنجعل منه عاماً للمقاومة المستمرة».
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر الماضي، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ووقع الرجلان لاحقاً اتفاقاً لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضياً لجميع الأطراف في السودان، لذلك تواصلت الاحتجاجات في الشوارع.
ومع استمرار تصاعد أعمال العنف، قدم وزير الصحة بالإنابة استقالته، بينما قال عضو مدني في مجلس السيادة إنه يريد أن يحذو حذوه.
في هذا البلد الذي لطالما خضع للسلطة العسكرية منذ نيله الاستقلال قبل 65 عاماً، أعلن المتظاهرون أنه «لا شراكة ولا تفاوض» مع الجيش.
من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار البرهان، لوكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، إن «استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت». وأضاف أن «التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي».
وعلاوة على وقوع قتلى وقطع خدمتي الهاتف والإنترنت، جرى اتهام قوات الأمن كذلك باللجوء إلى أداة جديدة للقمع في ديسمبر الماضي، مع اغتصاب ما لا يقل عن 13 متظاهرة؛ بحسب الأمم المتحدة.
كما تعلن «لجان المقاومة»، وهي مجموعات صغيرة تنظم المظاهرات، كل يوم وفي كل حي، عن اعتقالات جديدة في صفوفها.
وأعرب الأوروبيون بالفعل عن غضبهم، وكذلك الأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ويطالب الجميع على الدوام بالعودة إلى الحوار شرطاً مسبقاً لاستئناف المساعدات الدولية بعد الانقلاب في هذا البلد؛ وهو أحد أفقر دول العالم.
وقال بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة «مستعدة للرد على كل أولئك الذين يريدون إيقاف السودانيين عن سعيهم لإقامة حكومة مدنية وديمقراطية».