واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر الثاني والعشرين على التوالي في سبتمبر (أيلول)، إذ تأثرت الشركات بتعثر الاقتصاد. وفقاً لنتائج مؤشر خاص لمديري المشتريات، أمس (الثلاثاء).
وظل المؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر دون تغيير عن أغسطس (آب) عند 47.6، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «أوضاع العمل في الاقتصاد غير النفطي في مصر لا تزال تعاني من ضغوط التضخم وترشيد استخدام الطاقة وقيود الاستيراد وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث».
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، وأمرت الحكومة بتخفيف الإضاءة في ساحات المدن وقررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية في وقت مبكر نسبياً لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء في مصر الشهر الماضي، أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 14.6% على أساس سنوي في أغسطس من 13.6% على أساس سنوي في يوليو (تموز).
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في سبتمبر انكماشاً بدأ في أغسطس العام الماضي، إذ تراجع مؤشر الإنتاج إلى 45.4 من 45.8 على أساس شهري، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.9 من 45.1.
وقالت شرييا باتيل، خبيرة الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «النشاط غير النفطي في مصر واصل التأثر سلباً بضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وزيادة التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث».
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية على نحو طفيف إلى 55.7 من 53.5، لكنه ظل قرب أدنى مستوى في عشرة أعوام المسجل في مارس (آذار) والبالغ 52.5.