دلت إحصائيات المؤسسات الفلسطينية الرسمية التي نُشرت في مطلع السنة الجديدة، أمس السبت، على أن 357 فلسطينياً استُشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 2021، وبضمنهم ضحايا الحرب على غزة في مايو (أيار) الماضي، وأن عدد الأسرى والمعتقلين بلغ في هذه السنة حوالي 8 آلاف، بينهم 1300 قاصر، وأن 950 بيتاً هدمت، حوالي نصفها أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم، وأن هناك كمية هائلة من الحالات التي نُفذت فيها سياسة عقوبات جماعية، عانى منها جمهور واسع في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة أو المحاصرة.
ودعا مديرو المؤسسات الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية وجهات الاختصاص في السلطة الفلسطينية الوطنية، إلى عدم التنازل عن ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على ممارساتهم التي تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للمواثيق الدولية.
وقد جاء في التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن نسبة عدد الشهيدات هذا العام بلغت 19 في المائة (69 ضحية)، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الصراع مع إسرائيل منذ نكبة عام 1948. وأن نسبة الشهداء في صفوف الأطفال والقُصَّر حتى سن 17 سنة بلغت هذه السنة 22 في المائة (79 ضحية)، بينهم 4 أطفال رضع تقل سنهم عن عام الواحد. كما أشار التقرير إلى أكبر الشهداء سناً، المسن أمين محمد حمد القولق (90 عاماً) من غزة الذي قُتل خلال الحرب على غزة يوم 16 مايو.
وقال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، محمد صبيحات، إن «ارتفاع هذه النسب يشير إلى التعليمات والأوامر التي يتلقاها جنود الاحتلال من القيادتين السياسية والعسكرية، وتجعل إطلاق النار على الإنسان الفلسطيني سهلاً، وإلى عدم وجود ضوابط جدية تحِد من عمليات استهداف الناس العزل، بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس».
ويذكر التقرير أن من مجموع 357 شهيداً، سقط في قطاع غزة 257 ضحية، وفي الضفة الغربية 100. وقد بلغ عدد شهداء الحرب في مايو 286 شهيداً وشهيدة، غالبيتهم من غزة.
وأصدرت المؤسسات التي تتابع قضية الأسرى في سجون الاحتلال، بياناً موحداً أكدت فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 8 آلاف مواطن ومواطنة، خلال عام 2021، من بينهم أكثر من 1300 قاصر من الجنسين، وطفل وطفلة، و184 من النساء. وأن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في هذه السنة وصل إلى 1595 أمراً، وُجِّهت ضد مواطنين لا توجد عليهم تهمة. ولاحظت أن القدس تربعت على عرش البلدات الفلسطينية التي تعرضت لقمع الاعتقالات، إذ بلغ عدد أسراها 2784 أسيراً.
والمؤسسات التي أصدرت البيان الموحد، هي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس. وقالت إن قسماً كبيراً من الأسرى تم تسريحهم، وأن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة، بينهم فتاة قاصر. كما يبلغ عدد المعتقلين الأطفال والقُصَّر في سجون الاحتلال اليوم نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل، وبلغ عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة 9 نواب.
وأضافت المؤسسات أن عدد الأسرى المرضى وصل إلى نحو 600 أسير، من بينهم 4 أسرى مصابون بالسرطان، و14 أسيراً على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاماً)، وهو أكبر الأسرى سناً.
ووصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى 547 أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بـ67 مؤبداً. وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ يناير (كانون الثاني) عام 1983 بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عاماً بشكل متواصل؛ حيث تحرر عام 2011 في «صفقة شاليط»، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014.
وأشارت المؤسسات في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال عام 2021، سياسة التنكيل المنهجي، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني.
وقالت: «يصاحب عمليات الاعتقال اليومية أساليب عديدة، تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخرة من الليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحق المعتقل وعائلته، إضافة إلى تعمد قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التعسفية، وبصورة عشوائية وجماعية، ويمتد العقاب الجماعي إلى كل مراحل الاعتقال، كاستخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير خلال عملية التحقيق، ومن ثم ممارسة التعذيب خلال التحقيق، بأشكاله النفسية والجسدية، مثل الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع وصول الدورة الدموية لليدين والقدمين، والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، والضرب الذي قد يؤدي إلى عاهات مستديمة، والصعق بالكهرباء، إضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد الأسرة، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو بهدم المنازل أو بالقتل. والحرمان من استخدام المراحيض، ومن الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم».
وفي تقرير ثالث أصدرته وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء، جاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 10 صحافيين في سجونها. وقد بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عام 384 انتهاكاً، أوقعت شهيداً و196 مصاباً و119 معتقلاً.
وذكرت المؤسسات الطلابية أن الاحتلال واصل خلال عام 2021 التركيز على استهداف طلبة الجامعات الذين طال الاعتقال 135 طالباً منهم.