نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم (السبت)، تقارير متداولة حول وضعه قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية.
وقال المكتب، في بيان اليوم: «تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية، ونحن ننفي هذا الخبر».
وأضاف المكتب: «نؤكد تمتعه (حمدوك) بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل».
ولم يُسجِّل حمدوك ظهوراً علنياً منذ نحو أسبوع، وفقاً لوسائل إعلامية.
ويأتي ذلك في غضون تفاقم التوتر السياسي في البلاد، وسط استمرار المظاهرات المناهضة لانقلاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وآنذاك، أعاد البرهان تشكيل المجلس السيادي، وأقال حمدوك، وأطاح بحكومته ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما.
وأغلق سودانيون مناهضون للحكم العسكري طرقاً في الخرطوم، أمس (الجمعة)، احتجاجاً على قمع قوات الأمن لمظاهرات أول من أمس (الخميس)، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وموجة من الاعتقالات.
واتّهمت لجنة الأطباء المركزية قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها.