شهدت منطقة جبلة في محافظة بابل مجزرة رهيبة، أول من أمس، راح ضحيتها عائلة مؤلفة من 20 شخصاً، بينهم أطفال رضع، في مؤشر صارخ على دوامة العنف الذي غرقت به البلاد منذ عقود. ورغم الطابع العلني والإجرامي الذي ارتبط بالحادث، إلا أن الروايات الرسمية وغير الرسمية حولها اتسمت بالتضارب والغموض الشديدين، ما يكشف عن الاختلال المهني الذي تعاني منه مؤسسات البلاد، والأمنية منها على وجه الخصوص. وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيق عادل في الحادث، ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، بعد ظهر أمس، على رأس وفد رفيع المستوى إلى موقع الحادث للإشراف على مسار التحقيق.
وفي حين تشير إحدى الروايات الرسمية إلى تلقي بلاغ عن وجود شخصين مطلوبين للقضاء في منزل رحيم كاظم الغريري، الذي فتح النار على مفرزة الاستخبارات بعد وصولها إلى المنزل، تؤكد روايات وشهود عيان أن عائلة الغريري تعرضت إلى إبادة جماعية على يد نسيبه (زوج ابنته) الذي يعمل ضابطاً في إحدى الأجهزة الأمنية ولديه خلافات عائلية معه. وثمة رواية أخرى تذهب إلى أن الغريري هو من أقدم على إبادة عائلته بعد أن قام بمواجهة مع القوة الأمنية استمرت لنحو 3 ساعات، وعند توقف إطلاق النار داهمت القوة الأمنية المنزل فوجدت أن جميع من فيه، من النساء والأطفال، قد قتلوا.
وفي مقابل ذلك، روت شقيقة الغريري المتهم بقتل العائلة، عبر «فيديو»، شهادة مغايرة لما أوردته الأجهزة الأمنية، حيث اتهمت شخصاً آخر (النسيب) بالتسبب في المجزرة، وأكدت أن «الغريري معروف بحب أطفاله وعلاقته جيدة بأهله».
وتظهر إحصائية أولية قدمتها مصادر أمنية عن تمكنها من التعرف على هويات بعض المقتولين وعددهم 20 شخصاً، وضمنهم رب الأسرة رحيم الغريري وزوجته وأربعة أولاد وبنتان، وستة أطفال من بناته.
إلى ذلك، أكد محافظ بابل حسن منديل، أمس الجمعة، وصول لجان أمنية من وزارة الداخلية للتحقيق في جريمة جبلة، وأشار إلى استمرار قائد الشرطة ومدير الاستخبارات في أداء عملهما بعد أن تحدثت أنباء عن حجزهما من قبل وزير الداخلية. وقال منديل لوكالة الأنباء الرسمية، إن «اللجان التحقيقية وصلت من وزارة الداخلية وموجودة الآن في مديرية الاستخبارات ومسرح الجريمة وقائد الشرطة موجود حالياً هناك»، وأكد «عدم وجود أوامر حجز لقائد الشرطة ولا مدير الاستخبارات».
بدوره، انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية مع الحادث – المجزرة. وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التضارب في الروايات الرسمية يكشف عن ضعف كبير في المعلومات الاستخبارية، حيث تقول بعض المصادر الرسمية إن قوة كبيرة توجهت لاعتقال شخص مطلوب للإرهاب وسط منطقة سكنية، ويبدو أن ذلك لم يكن دقيقاً». وأضاف: «حتى مع وجود معلومات استخبارية حقيقية عن وجود مطلوبين للقضاء، لم تقم القوات الأمنية بواجبها في حماية المدنيين وهناك تقصير واضح. إن اعتقال أي شخص لا يعني المجازفة بحياة المواطنين الآخرين». وتابع: «من واقع عملنا كهيئة مدافعة عن حقوق الإنسان طالبنا مراراً بتشكيل لجنة عالية المستوى تشمل القضاء والجهات الأمنية والمفوضية لمحاسبة المقصرين داخل الأجهزة الأمنية وتأهيلهم وتدريبهم على طرق التعامل مع المتهمين والمواطنين بشكل عام، وإبعاد العناصر المسيئة بين صفوف الأجهزة الأمنية».