شهدت منطقة الجوف – شمال السعودية – أمس حراكا اقتصاديا واسعا بالتزامن مع وجود وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الذي أكد أن المنطقة تتمتع بثلاث ميز نسبية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية أولها الموقع الاستراتيجي والوصول للعديد من الأسواق من خلال منفذ الحديثة الحدودي، إضافة إلى القطاع الزراعي والاستفادة من المقومات لإيجاد صناعات غذائية رائدة، وثالثها الثروات التعدينية التي تتمتع بها واستغلالها كصناعات ذات قيمة مضافة.
وفي الوقت ذاته، شهد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه أمس توقيع مذكرتي تعاون للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، حيث كانت الأولى مع أمانة المنطقة، والثانية مع شركة الجوف لحاضنات ومسرعات الأعمال لدعم الاستثمارات الصناعية وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف، والرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس خالد السالم.
وقال الخريف خلال لقاء أول من أمس مع رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الذي نظمته غرفة الجوف الصناعية، إن القطاع الصناعي في المملكة أثبت متانته وجودته خلال مواجهته لـ«كورونا» وعدم تأثر إمدادات الغذاء والدواء في جميع المناطق لوجود قاعدة صناعية قوية تمتد لما يقارب 50 عاماً أسهمت في الحد من آثار الجائحة.
وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المكتسبات التي تملكها منطقة الجوف ومقومات التعدين، كاشفاً عن استقبال الوزارة 550 طلبا للصناعات التعدينية والكشف عن المعادن في المملكة، مؤكداً على جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي انطلقت أعمالها في العام الماضي وتمكنها من الوصول إلى 12 ألف عقد طلب للمحتوى المحلي استفاد منها القطاع الصناعي.
وبخصوص برنامج «صنع في السعودية» أكد على دعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في إطلاق هذا البرنامج المحفز للمنتج المحلي كونه يسعى لتعزيز وتفضيل المنتج الوطني لدى المواطن والمقيم وصناعة فرص لتصدير المنتجات واستخدام هذا المسمى للوصول لأسواق عالمية جديدة.
من جانبه، أوضح المهندس السالم، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تستهدف معالجة معوّقات جذب الاستثمارات الصناعية ودعم مبادرات «مدن» كالتجمعات الغذائية وتوطين واردات المملكة من المنتجات الزراعية بالمنطقة، إضافة إلى التعاون في إنشاء برامج حاضنات ومسرعات الأعمال المشتركة لروُّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية، وربطهم بالجهات التمويلية وكبار المستثمرين والإسهام في زيادة حركة الصادرات وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الجوف.
وبين أن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار حرص «مدن» على تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي وتنفيذ مبادراتها المنوطة بها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، موضحاً أن من شأن الاتفاقيتين الإسهام في تأسيس بيئة استثمارية متكاملة الخدمات وداعمة للتنمية الصناعية بمنطقة الجوف ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، تنظم الهيئة السعودية للمقاولين اليوم الاثنين مؤتمراً – عن بعد – حول تحديات قطاع المقاولات، حيث يتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات أثناء الأزمات ومقترحات التعامل معها.
ويشارك المؤتمر مجموعة من المتحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة الوطنية للإسكان.
وسيبدأ المؤتمر بجلسة النقاش الرئيسية بعنوان «عقود المقاولات وآلية فض النزاعات»، كما سيناقش المؤتمر في يومه الثاني، التحديات التي تواجه إدارة المرافق، ويقدم من خلاله عدة ورش عمل وجلسات نقاش بمشاركة عدد من الاستشاريين والمهتمين في إدارة المرافق، الذي تبدأ أولى جلسات النقاش بعنوان «مساهمة إدارة المرافق في دعم عجلة التنمية الاقتصادية»، وذلك بالتعاون مع جمعية إدارة المرافق السعودية.
يذكر أن منتدى تحديات قطاع المقاولات يقام للسنة الثانية على التوالي وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات التأثير الرئيسي في قطاع المقاولات.