أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت مجدداً إلى شن حملات دهم وتعسف استهدفت خلال الأيام الماضية أسواقاً ومتاجر عدة في بعض مديريات العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وذلك بالتزامن مع فرض الجماعة إتاوات مالية على التجار.

وذكرت المصادر في حديثها مع «الشرق الأوسط» أن الحملة التي أطلقتها الجماعة في مديريات صنعاء أسفرت بأيامها الأولى عن إغلاق سوقين وعشرات المحال التجارية واختطاف عدد من ملاكها بحجة عدم تسديد مخالفات كانت الميليشيات قد سجلتها عليهم بأوقات سابقة.

وتحدثت المصادر عن قيام مسلحين حوثيين على متن دوريات أمنية منذ الثلاثاء الماضي، وهو أول يوم من انطلاق الحملة، بشن حملات دهم وتعسف انتهت بإغلاق سوقي الجبلي وآية الواقعتين بمديرية شعوب، إلى جانب عدد من المحال التجارية وفق المبرر ذاته.

وتأتي تلك الحملة – وفق المصادر – بناء على تعليمات كان أصدرها قادة الميليشيات عقب اجتماع جديد لهم في صنعاء مع مسؤولي مكاتب الأشغال ومديري المديريات والمشرفين التابعين لهم، حيث تمخض الاجتماع عن تنفيذ نزول ميداني بحجة عدم تسديد مخالفات مزعومة.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات فرضت اليومين الماضيين إتاوات جديدة بحق ملاك المحال التجارية وباعة الأرصفة وتجار بيع السلع المستعملة في أسواق واقعة بمناطق مذبح والسنينة بمديرية معين في مسعى منها لتعويض ما أنفقته مؤخراً من أموال للاحتفال بالذكرى السنوية لقتلاها.

وقالت المصادر إن العناصر الحوثية المسلحة فرضت خلال حملتها تلك إتاوات مالية جديدة على باعة الأرصفة وتجار المحال وبيع السلع المستعملة، حيث أجبرتهم على دفع مبالغ مالية وهددت من يخالف أوامرها بالغرامة ومصادرة السلع التي بحوزته.

وذكر شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التعسفية للانقلابيين في أسواق وشوارع مديرية معين رافقها عمليات اختطاف للعشرات من المواطنين وملاك المحال واقتيادهم إلى أماكن مجهولة عقب عجزهم عن دفع المبالغ المفروضة عليهم من قبل الجماعة.

وشكا مواطنون وأصحاب محال تجارية وباعة متجولون في صنعاء من استمرار مضايقات وابتزاز الميليشيات لهم، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تشن حملاتها المتواصلة بالقوة تحت عناوين متعددة؛ أبرزها تمويل عملياتها العسكرية في جبهات القتال.

وكانت الجماعة صعدت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمر على أصحاب المحال التجارية، والمنشآت الخاصة، من خلال فرض جبايات وإتاوات غير قانونية تحت أسماء عدة؛ من بينها دعم ما يسمى «المجهود الحربي»، وكذا تسيير قوافل غذائية لمسلحيها.

ووفق بعض التقارير الأممية، فإن نحو 24 مليون يمني؛ أغلبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، غير أن الجماعة الموالية لإيران تضرب بكل ذلك عرض الحائط وتواصل السعي لزيادة معاناتهم.

وعمدت الميليشيات منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومدن أخرى أواخر عام 2014، إلى فرض جبايات مالية غير قانونية على المحلات التجارية والمؤسسات والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة، في الوقت الذي لا يزال يعيش فيه غالبية المواطنين تحت خط الفقر.