رغم وجود شكوك واسعة حول عودة سريعة للنفط الإيراني إلى الأسواق، قالت مصادر قريبة من «أوبك بلس» إن المجموعة ستعمل على ضم إيران إلى اتفاق الحد من إمدادات النفط إذا تم التوصل إلى تسوية لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية، وذلك في محاولة لتجنب تنافس على حصص السوق قد يضر بالأسعار.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نجاح المحادثات قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية عن صادرات إيران، ما يعيد 1.3 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني إلى السوق. ويمكن أن يخفف ذلك من شح الإمدادات العالمية ويخفف قدراً من التوتر الذي دفع بأسعار النفط إلى ما يقل قليلاً عن 100 دولار للبرميل.
وإيران مستثناة من الاتفاق الحالي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم مجموعة (أوبك بلس)، للحد من إمدادات النفط، وذلك لتأثير العقوبات على صادراتها. وقالت مصادر إنه في حين أن هذا الاستثناء يسمح لإيران بزيادة الإنتاج، فإن «أوبك بلس» ستسعى في نهاية المطاف إلى ضم إيران إلى الاتفاق.
وقال مصدر في «أوبك بلس»: «من المرجح جداً أن تضم (أوبك) إيران في الاتفاق، لأنه لا يوجد خيار آخر»، مضيفاً أن التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي يبدو وشيكاً. وأفاد مصدر مطلع على الموقف الإيراني بأن طهران ستسعى أولاً لاستعادة إنتاجها المفقود، لكنها ستوافق على الأرجح على حصة بعد محادثات مع «أوبك بلس». وإيران هي أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لمنظمة «أوبك».
وتضخ إيران نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أي أقل بنحو 1.3 مليون برميل يومياً مما كان عليه الإنتاج في 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات، ما أدى إلى انخفاض كبير في عائدات طهران النفطية.
وقال المصدر المطلع إنه «برفع العقوبات، ستزيد إيران إنتاجها النفطي بحسب منشآتها وقدراتها ومصالحها لتعويض ما خسرته من العائدات النفطية». وأضاف: «في رأيي، ستحدد (أوبك بلس) حصة لإنتاج النفط الإيراني لكنها ستطبقها تدريجياً، وستقبل إيران الحصة ببعض المساومة لإظهار دعمها لأوبك».
لكن في الوقت ذاته، فإن دبلوماسيين يقولون إن اتفاقاً بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية يحدد مراحل من الخطوات المشتركة لإعادة الجانبين إلى الامتثال الكامل، وقد لا تشمل المرحلة الأولى إعفاءات من العقوبات النفطية. وبالتالي يقول محللون إن هناك فرصة ضئيلة لعودة الخام الإيراني إلى السوق في المستقبل القريب لتخفيف شح المعروض حالياً.
وفي الأسواق، واصلت أسعار النفط خسائرها، يوم الجمعة، متجهة نحو انخفاض أسبوعي، إذ طغى احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.91 دولار أو 2.05 في المائة إلى 91.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1403 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على انخفاض 1.9 في المائة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار بما يعادل 2.24 في المائة إلى 89.70 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً 2 في المائة في الجلسة السابقة.
وأدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى الحد من الخسائر هذا الأسبوع. وقال ستيفن برينوك، من شركة «بي. في. إم أويل»: «رغم كل الأحاديث عن الحرب والصراع لا يزال اللاعبون في السوق غير مقتنعين. وربما يكون هذا هو السبب في أن علاوة المخاطر الجيوسياسية بدأت في التضاؤل».
ووصل كلا العقدين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر (أيلول) 2014 يوم الاثنين الماضي، لكن احتمال تخفيف العقوبات النفطية على إيران وضع الأسعار في مسارها نحو أول انخفاض أسبوعي في تسعة أسابيع.
من جانب آخر، حذر معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية من ارتفاع أسعار النفط والغاز حال غزت روسيا أوكرانيا. وقال رئيس المعهد كليمنس فوست، يوم الجمعة، في بيان للمعهد: «حتى لو لم يتم تقييد إمدادات الغاز، ستكون هناك صدمة أسعار، مؤقتاً على الأقل… هذا من شأنه أن يؤثر على الأسر والقطاع الصناعي في ألمانيا على حد سواء».
وفي سياق منفصل، قالت إليزابيت ميرفي، المحللة بشركة تحليل أمن الطاقة (إيساي)، إن إنتاج النفط الأميركي لن يعود لمستوى ما قبل الجائحة حتى العام المقبل، رغم ارتفاع سعره إلى 100 دولار للبرميل، حيث يمثل التضخم والعوامل المثبطة للإنتاج عوائق أمام تعافي الصناعة. وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، تقدر ميرفي أن إمدادات الولايات المتحدة سيضاف إليها 900 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف ومسائل تتعلق بالحفر كعوامل تعوق تحقيق مزيد من النمو. وذكرت ميرفي، في ندوة عبر الإنترنت، أن أعمال الحفر الجديدة لا تتوافق مع عمليات تجهيز الآبار للإنتاج، وأضافت أن البقاء على عدد كبير من الآبار المحفورة حديثاً أمر ضروري للحفاظ على الإنتاج وتنميته.