وفقا لاستعراض الأمم المتحدة العام عن الاحتياجات الإنسانية، الذي نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، من المتوقع أن تدفع الاضطرابات ما يقرب من نصف سكان البلاد إلى الفقر في 2022، مما يقضي على المكاسب الكبيرة التي تحققت منذ عام 2005.

وما فتئ الوضع يزداد سوءا منذ بداية العام، منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، واستولى على زمام السلطة في البلاد. تشير التقديرات الآن إلى أن 14 من أصل 15 ولاية ومنطقة تقع ضمن العتبة الحرجة لسوء التغذية الحاد.

في العام المقبل، يتوقع الاستعراض الأممي أن يحتاج 14.4 مليون شخص – أي ما يقرب من ربع السكان – إلى المساعدة. ويشمل العدد 6.9 مليون رجل و7.5 مليون امرأة وخمسة ملايين طفل.

الأسباب الكامنة وراء الأزمة

دفع ارتفاع الأسعار والقيود المفروضة على حركة بسبب الأزمة الصحية وحالة انعدام الأمن المستمرة الأشخاص الأكثر ضعفا إلى اعتماد استراتيجيات طارئة لشراء المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى.

ارتفعت أسعار السلع المنزلية الرئيسية، بشكل كبير، مما جعل بعض المواد الغذائية باهظة التكاليف. وفي الوقت نفسه، تأثرت مداخيل الزراعة من جراء انخفاض أسعار بعض المحاصيل، وارتفاع أسعار المدخلات، ومحدودية فرص الحصول على الائتمان.

كما أثرت الفيضانات الموسمية في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس على أكثر من 120 ألف شخص، مما أدى إلى إحداث خسائر في المحاصيل والمساهمة في انعدام الأمن الغذائي.

يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن التوقعات بالنسبة لعام 2022 “لا تزال وخيمة”.

من المتوقع أن يظل الوضع السياسي والأمني متقلبا، وتشكل الموجة الرابعة من كورونا- بسبب معدلات التطعيم المنخفضة نسبيا وظهور متغيرات جديدة- خطرا متزايدا.

ILO Photo/Marcel Crozet

أسرة بلا مأوى في يانغون في ميانمار لديها القليل من هياكل الدعم الاجتماعي التي يمكنها التعويل عليها.

تهديدات أخرى

وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن “الضغط المستمر على المجتمعات له تأثير، لا يمكن إنكاره، على الصحة البدنية والعقلية لعامة الشعب، ولا سيما الرفاه النفسي للأطفال والشباب”.

من المتوقع أن تزداد مخاطر وحالات الاتجار بالبشر، والتي كانت في تزايد، بالفعل، في عام 2021.

في المناطق المتضررة من النزاع، يتم تهجير مجتمعات بأكملها، بما في ذلك الأطفال، مما يزيد من مخاطر تعرض الفتيات والفتيان للقتل والإصابة والاتجار بهم وتجنيدهم واستخدامهم في النزاع المسلح.

شهد عاما 2020 و2021، حدوث اضطراب في عملية التعلم بالنسبة لنحو 12 مليون طفل، أي ما يعادل جميع الأطفال في سن المدرسة، وعلى الرغم من أن المدارس قد بدأت في إعادة فتح أبوابها، إلا أن احتمالية العودة الكاملة إلى الفصول الدراسية لا تزال ضئيلة بالنسبة للكثيرين.