أولت القيادة السعودية ملف مكافحة الفساد أهمية كبرى، وحظي بأولوية في سُلّم اهتمام الجهات الرقابية، إيماناً من الجميع بخطورة تداعيات الفساد على قوة المؤسسات وعلى ذمم الموظفين، باستسهال التطاول على المال العام وتملك عقارات الدولة.

وبإعلان «نزاهة» القبض على مفسدين وإحالتهم لجهات الاختصاص بصفة دورية، تعتز روح المواطنة بأدائها، ويثمن المواطنون دورها، وتتعزز مؤشرات الطمأنينة في قلب كل منتمٍ لهذا الكيان، وتضعف نوازع الشر في دواخل من كانوا يعتبرون أنفسهم أولي حصانة، أو أنهم فوق النظام والقانون.

وليس بمستغرب في عهد العزم والحزم أن يغدو شعار المرحلة (لا حصانة لفاسد) بصرف النظر عن اسمه أو رسمه، أو علو رتبته ومرتبته، فالحرب على الفساد صيانة للوطن ومقدّراته، ومنع للتخريب، وتحجيم للمحسوبيات، ولجم للمتنفذين المتطاولين دون وجه حق، ورفد لمخرجات التنمية، ونمو الاقتصاد، وتحقيق العدل، وتطوير للبيئة التنافسية. ويظل التكامل بين المواطنين وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضرورة يمليها الواجب الوطني، والضمير الأخلاقي؛ لردع كل من تسوّل له نفسه استغلال قدراته في نيل ما ليس له بحق، والتخلص من كل مسخّر وظيفته أو نفوذه لتحقيق مصالح ذاتية خاصة على حساب الأمانة، والصالح العام، ومن حق «نزاهة» علينا أن نقول لها ولكافة منسوبيها شكراً على هذا الأداء المشرّف.