أعاد مجلس الوزراءالسعودي، مجدداً موقف بلاده الحازم من القضية الفلسطينية، مشدداً على أنها {قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية}، كما جددت التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على {أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل}.
جاءت هذه التأكيدات، ضمن الجلسة المرئية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأعاد المجلس، إدانته واستنكاره لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار {مفخخة}، تجاه السعودية واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.
فيما استعرض المجلس، المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، محلياً ودولياً، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة التي تشهد نزولاً على صعيد الإصابة في ظل تواصل إحكام السيطرة على الفيروس، كما تناول المجلس، تشديد السعودية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث على ضرورة ضمان وصول اللقاحات إلى جميع الدول وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة بشكل عادل وبتكلفة ميسورة.
وأوضح الدكتور ماجد القصبيوزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، عدّ ريادة المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية الصادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وحصولها على المرتبة الأولى عربياً والثاني والعشرين عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، بأنها إنجازات جديدة تضاف إلى منجزاتها في ضوء سياستها الحكيمة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والارتقاء إلى الريادة في المجالات كافة.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووكالة السياحة في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.
كذلك وافق المجلس، على استراتيجية قطاع الطيران، أقر تفسير المادة 38 من نظام الأوراق التجارية، وذلك على النحو الموضح في القرار، والموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها، والموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، والموافقة على استراتيجية سوق العمل، والموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عش، والرابعة عشرة.
واطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.