علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على سياسة وطنية لعدم التمييز. وكشفت المصادر أن السياسة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، مشيرة إلى أنها في مراحلها الأخيرة وتنتظر الاعتماد قريباً.

وعملت الجهات المعنية في المملكة أخيراً على تفعيل آلية التبليغ والتفتيش ضد التمييز في مقرات العمل. وتسعى الوزارة أيضاً لمنع التمييز بين الجنسين في منح المرتبات الشهرية أو الإعلانات الوظيفية. وكانت الوزارة قد شددت أخيراً على أن المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان. وتسعى الوزارة إلى تنظيم سوق العمل عبر إصدار وتحديث العديد من التشريعات المرتبطة ببيئة العمل في القطاعين العام والخاص، لمواكبة التطورات التي تشهدها سوق العمل السعودية.