تنطلق بداية العام المقبل المفاوضات الجدية بين صندوق النقد الدولي ولبنان الذي تعمل حكومته لتوقيع الاتفاق بين الطرفين قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في الربيع المقبل لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فيما يبقى التحدي الأبرز في انعقاد جلسات الحكومة المعلقة التي تقع عليها مهمة إقرار القرارات والإصلاحات المطلوبة، وهذا ما قد يشكل عائقاً أساسياً.
وقد أعلن أمس (الخميس) نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن وفداً من الصندوق سيصل إلى بيروت منتصف الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تتعمق المفاوضات، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون واطلاعه على أجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي.
وتعمل حكومة نجيب ميقاتي على إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية، ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة، والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت، بحسب ما سبق لميقاتي أن أعلن.
وقال الشامي بعد اللقاء: «إن هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل إلى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن».
وكان وفد الصندوق الذي زار لبنان الشهر الماضي قد أعرب عن استعداده لمساعدة لبنان على برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، ويشمل برنامج التعافي الإصلاحات في المالية العامة، وقطاع المصارف ومصرف لبنان، والإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية.
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع بين الشامي وعون لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل على الخطة بات في مراحله الأخيرة»، مشيرة إلى أن «هناك بعض النقاط التي تخضع للمزيد من البحث منها توزيع الخسائر إضافة إلى النقص في بعض المعلومات حول الأرقام، متوقعة أن تصبح الخطة جاهزة في منتصف الشهر المقبل لعرضها على مجلس الوزراء شرط استئناف عمله».
من جهته، يقول النائب نقولا نحاس الذي يشارك كمستشار لميقاتي في المباحثات مع صندوق النقد لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الصندوق سيصل إلى بيروت في 17 يناير المقبل حيث من المتوقع أن تبدأ «المفاوضات الجدية» حسب وصفه. ويوضح نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن هناك 3 مراحل للخطة وهي تجميع المعطيات والمباحثات التي تحصل بشكل شبه يومي بين اللجنة الوزارية في لبنان وصندوق النقد عبر تقنية «زوم» والمرحلة الأخيرة هي المفاوضات الجدية، مشيراً إلى أن لبنان حقق تقدماً كبيراً في مرحلة المباحثات آملاً ألا تأخذ مرحلة المفاوضات وقتاً طويلاً.
وفيما يرفض نحاس الحديث عن اختلافات أو عقبات أساسية وتحديداً حول الخسائر وتوزيعها، يبدي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل مشيراً في الوقت عينه من دون أن ينفي وجود إشكالية انعقاد جلسات الحكومة لإقرار الإصلاحات.
في المقابل، يشكك الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان بقدرة الحكومة والسلطة في لبنان على إنجاز الخطة وفق شروط صندوق النقد لأسباب سياسية وتقنية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بداية هذا الاتفاق يجب أن يوقعه وزير المال نيابة عن الحكومة التي هي معطلة أساساً، وثانياً البرلمان يجب أن يوافق على القرض، وهو المؤلف من كتل نيابية لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بإصلاحات غير شعبية قبيل الانتخابات النيابية بحيث إنها قد تنعكس سلباً على نتائجها بالنسبة إليهم. ومن الناحية التقنية يقول أبو سليمان: «يقولون إنهم حددوا الخسائر بـ69 مليار دولار لكن السؤال كيف توزعت وهل وافقت عليها المصارف والمصرف المركزي التي يفترض أن تكون طرفاً في المباحثات وهي التي كانت قد نسفت الخطة السابقة لرفضها لها».
ويصف أبو سليمان المتفائلين بالتوصل إلى هذا الاتفاق بالواهمين، وينطلق من تشكيكه بقدرة الحكومة على إقرار الخطة وتوقيع الاتفاق من أنها لم تستطع حتى الساعة على الأقل اتخاذ أي إجراء إصلاحي، ويعطي مثالاً على ذلك توحيد سعر الصرف وقانون الكابيتال كونترول والتدقيق الجنائي كما إصلاح القطاع العام الذي يشكل المثال الأكبر للتوظيف العشوائي والسياسي بالنسبة إليهم».