كشف مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت لم تكن أكثر من 20% فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك في 2013، ما يثير علامات استفهام حول اختفاء كمية كبيرة من الشحنة الكارثية قبل وقوع الانفجار.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للتفجير في الرابع من أغسطس لا تزال التساؤلات حائرة تبحث عن إجابات، على غرار كيف يتم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في بيروت لنحو 7 سنوات؟

وقدر التقرير الأمريكي الصادر في السابع من أكتوبر 2020 أن نحو 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت وهي أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طناً والتي وصلت على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.

وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات والنتائج التي اشتمل عليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار. وأكد مسؤولون كثيرون في لبنان أن كمية كبيرة من الشحنة سُرقت.

وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما جاء للقبطان أمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس.

ووصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر 2013، ولم يُكتب لها أن تغادر أبداً حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.

ونفى مسؤول لبناني التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وأضاف أن نظرية ثانية تفترض أن جزءا فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.