أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

استثماراتها تتخطى 12 تريليون ريال.. ماذا تعرف عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟

تعيش المملكة في الآونة الأخيرة على وقع حالة من تدفق المشاريع والخطط والاستراتيجيات التي تنبثق من رؤية 2030، وتهدف إلى الانتقال بالاقتصاد إلى مرحلة جديدة يتخلى فيها عن النفط كالعائد الأول، وقد بارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) تلك المشاريع الرائدة خلال خطابه في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

فقد حمل عام 2021 عدداً من المنجزات والمشاريع التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذات الرؤية المستقبلية، التي تدعم أنظمتها، الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

ومن بين تلك المشاريع الكبرى، جاءت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعتبر أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما تتضمنه من ضخ استثمارات من خلال مشروعات ومبادرات بقيمة تصل إلى ١٢ تريليون ريال، والتي أجملَها سمو ولي العهد، عند إطلاق الرؤية في شهر أكتوبر الماضي، بقوله: “إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا”.

وتعد هذه الاستراتيجية خطوة لرفع وتيرة الاستثمار وتسريع آلياته من خلال تحسين بيئته، وزيادة مستوى جاذبيته وتنافسيته، وتطوير الفرص الاستثمارية، وتقديم التنظيمات، والتشريعات المحفزة؛ لاستقطاب المستثمرين، وجذب الشركات العالمية إلى المملكة، إضافة إلى دعم القطاع المحلي لتعزيز مكانتها اقتصادياً، وتوفير فرص العمل.

أهدافها وإسهاماتها

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار زيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير، وذلك من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة، ودعم تنمية القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي.

ستعمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار)، علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).

وستسهم “الاستراتيجية” في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.

كما تستهدف “الاستراتيجية” رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019م إلى 30% في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.

دفعة كبرى

ستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقارّ الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافة إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.

وتتكامل الاستراتيجية وتنسجم مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءاً أساساً فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.