كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في المخابرات المصرية مطلع على جهود تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أن «التقدم المحرز فعلياً منذ إعلان وقف إطلاق النار، شبه معدوم».
وقال المصدر إن مسؤولين في المخابرات المصرية يتهمون المسؤولين الإسرائيليين بـ«المماطلة في الجهود التي تبذل من قبل القاهرة للتوصل إلى اتفاق هدنة طويلة الأمد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وإحداث تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع». وأضاف المصدر للصحيفة، أن «الوضع السياسي في إسرائيل لا يسهل العملية، لأنه في الوقت الحالي لا توجد حكومة تتخذ قرارات حاسمة، وكل النقاشات والمحادثات التي تجري حالياً ما هي إلا كلام فارغ»، مشيراً إلى أن «الإسرائيليين غير قادرين، أو غير راغبين في تعزيز الاتصالات بالوقت الحالي».
وأوضح المسؤول المصري أن تأخير إسرائيل في الاتصالات غير المباشرة مع «حماس» بوساطة المخابرات العامة المصرية «لا ينبع من نية متعمدة، بل من حقيقة أن محادثات تهدئة غزة وإعادة إعمار القطاع، تجريها إسرائيل بطريقتين متوازيتين»، أهمها هو «المسار السياسي – الأمني، الذي يعمل من ديوان رئيس الوزراء بالتعاون مع وزارة الأمن، ويضم مسؤولين سياسيين وكبار المسؤولين في أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة لديوان رئيس الوزراء ووزارة الأمن». وأضاف أن الطريقة الثانية هي «المسار الدبلوماسي بقيادة وزارة الخارجية برئاسة غابي أشكينازي، الذي التقى في القاهرة بنظيره المصري سامح شكري».
وقال دبلوماسي مصري للصحيفة اليمينية، إنه «خلال لقاء وزير المخابرات المصرية عباس كامل مع نتنياهو وغانتس وكبار المسؤولين، سُمعت أشياء تناقض في الغالب رسائل أشكينازي في اجتماعه مع نظيره شكري بالقاهرة»، وأضاف: «من الصعب جداً التفاوض بهذه الطريقة، ونأمل بشدة أن تستيقظ إسرائيل، فالحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ستستغرق أيضاً عدة أسابيع للانخراط في القرارات، وللأسف لا يوجد وقت كافٍ من أجل هذا التسويف والمماطلة».
وجاء التقرير ليعزز تقارير أخرى تحدثت عن تباطؤ في المباحثات حول الملفات المتعلقة بتهدئة شاملة في الأراضي الفلسطينية بسبب التطورات السياسية في إسرائيل.
لكن رغم ذلك، يقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أنه سيكون من الممكن في نهاية المطاف التوصل إلى حل لقضية الأسرى خلال أسابيع. ويأتي التفاؤل الحذر في إسرائيل بعد التغيير الذي طرأ على السياسة الإسرائيلية في نهاية الحرب، حيث اشترطت استمرار ربط مسار التهدئة بالتقدم في ملف قضية الجنود لدى «حماس»، بل واتباع سياسة إنسانية «أساسية» فقط حتى عودتهم.
وكجزء من هذه السياسة، تسمح إسرائيل فقط بإدخال المعدات الطبية والأغذية والأدوية والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ومن خلال معبر إيريز، يمكن نقل المرضى فقط السماح للمرضى بالخروج للعلاج.
وفي هذه المرحلة، تقوم إسرائيل أيضاً بمنع تصدير البضائع من قطاع غزة وهي قضية مهمة ليس فقط لتجار غزة، بل وأيضاً لعدد غير قليل من الشركات الإسرائيلية. وتبرر إسرائيل قرار وقف الصادرات من غزة بأنه لا توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة بعد الحرب.