أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، لدى استقباله رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة الذين أدوا اليمين الدستورية أمامه، إن أمام هذه الحكومة «مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد».
وأدى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأعضاء الحكومة أمس اليمين الدستورية أمام ولي العهد بقصر بيان.
وقال الشيخ مشعل: «إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور».
في حين قال رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، إنه التقى أمس أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقال: «استمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي تصب في تسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين».
وأضاف مخاطباً ولي العهد: «اليوم استمعنا بكل اهتمام للكلمات السامية التي تفضلتم بها وهي تلخص متطلبات المرحلة القادمة».
وقال الخالد: «نعم مسيرة الإصلاح التي أشار إليها سموك مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية من الأولويات التي أشار إليها سموك سوف تكون دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى أرض الواقع».
وتضم الحكومة 15 وزيرا، وهي الحكومة الرابعة لرئيس لصباح الخالد، والـ39 في تاريخ الكويت منذ الاستقلال عام 1961. وشهدت الحكومة تغييراً واسعاً في الحقائب الوزراية، وشمل التغيير عشر وزارات، أبرزها وزارة المالية حيث يتولى الحقيبة وزير مالية جديد هو عبد الوهاب الرشيد وهو شخصية معروفة في مجال الاقتصاد سبق أن طالب بتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط وحده، كما شمل التغيير وزارة الداخلية، والصحة، والنفط، والمالية، والعدل وشؤون تعزيز النزاهة، والإعلام والثقافة.
وخرج من التشكيل الحكومي وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، ليحل محله أحمد منصور الأحمد الصباح، كما خرج من التشكيل الجديد وزير الصحة باسل الصباح، ليخلفه خالد مهوس سليمان السعيد، وشهد التشكيل الجديد الإبقاء على الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. والابقاء على ست حقائب وزارية.
ونقل ولي العهد عن الأمير قوله «نتطلّع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وكان أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد كلّف صباح الخالد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 تشكيل الحكومة، بعد استقالتها في الثامن من الشهر ذاته، على إثر سلسلة من الاستجوابات البرلمانية، وتتويجاً لمصالحة سياسية نجم عنها إصدار عفو أميري ضمن الجهود المبذولة لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد.