في خطوة ترقبها الشارع العراقي بحذر واهتمام، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإشراف المباشر على أهم جهازين أمنيين؛ وهما جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني.
وتذهب قراءات محللين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» إلى قناعة بأهمية شغل السوداني الجهازين الأمنيين في الوقت الحالي، نظراً للصراع الشديد الذي قد يتفجر لاحقاً بين مختلف القوى والأحزاب السياسية حول أحقيتها في أن تكون مثل هذه الأجهزة من حصتها، أو أن تكون لها حصص في مختلف المديريات والأجهزة التابعة لهذه الأجهزة.
وفيما لا تزال الخلافات الكردية ـ الكردية تحول دون حسم حقيبتي الإعمار والإسكان والبيئة، فإن السوداني تمكن قبل انتصاف الفترة الممنوحة له دستورياً من إكمال حكومته التي ضمن حتى الآن 21 حقيبة وزارية منها.
وبينما توزعت الوزارات على المكونات والأحزاب السياسية طبقاً للتوازن المكوناتي (الشيعة، العرب السنة، الكرد) أو طبقاً للوزن الانتخابي، فإن السوداني تمكن من انتزاع 4 وزارات مهمة من أنياب القوى السياسية الكبيرة وهيمنتها عليها طوال فترة الحكومات السابقة.
واختار رئيس الوزراء العراقي الفريق عبد الأمير الشمري، وهو أحد الضباط الكبار في الجيش العراقي وزيراً للداخلية، كما اختار طيف سامي وزيرة للمالية، وهي شخصية من صلب الوزارة وشغلت منصب وكيلة منذ سنوات سابقة، كما اختار صالح الحسناوي وزيراً للصحة، وزياد عدنان وزيرا للكهرباء من خارج حصة القوى والأحزاب السياسية.
وفي الوقت الذي انفتحت فيه شهية كثير من القوى والأحزاب والشخصيات لشغل الأمن الوطني والمخابرات، زار السوداني الجهازين خلال اليومين الماضيين، وأكد لدى اجتماعه بكوادر الجهاز المتقدمة، أهمية المحافظة على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقاً للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا. ووجّه بأن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر.
يقول المستشار السابق في وزارة الدفاع معن الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء شخصية مدنية وكل الأماكن التي شغلها طوال السنوات الماضية كانت مناصب مدنية ولم يشغل أي موقع أمني، ولذلك فإنه أراد بعد توليه منصب رئيس الوزراء الاطلاع عن كثب لمعرفة حيثيات هذه الدوائر أولاً، وثانياً لكي يتحمل مسؤولية قراراته في حال أراد اتخاذ قرارات هنا أو هناك، وبالتأكيد سوف تكون هناك تغييرات»، مبيناً أن «هذه الخطوة في الواقع جيدة لكن على المدى القريب، لأنه لا يمكنه أن يملأ كل هذه المواقع على المدى البعيد»، لافتاً إلى أنه «لا يلام في عملية التغيير المرتقبة» لضمان أن تكون قراراته التي يتحمل هو المسؤولية عنها حتماً من مبدأ الصواب والتصويب».
ويرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن خطوة السوداني «تهدف إلى تجاوز مسألة الإقبال الشديد على رئاسة جهاز المخابرات، لذلك تجاوز بعض المشاكل والعراقيل التي كان يمكن أن تعتري عملية اختيار رئيس للجهاز، وعدّ أن «وضع رئيس الوزراء هذا الجهاز تحت مسؤوليته، إنما هي عملية حقن استباقية لكل المحاولات التي تهدف إلى الحصول عليه، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح.
ويقرأ نجم القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات السياسية تحرك السوداني بأنه أراد ألا يحرج القوى المتصارعة كونهما جهازين حساسين. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأميركيين الذين أسسوا الجهاز لا يمكن أن يقبلوا منحه لطرف يمكن أن يحسب على أنه طائفي أو يمتلك السلاح أو لديه غايات أو عداء مع طرف آخر».
وبشأن ما إذا كان السوداني قادراً على تخطي المحاصصة، يعود المستشار الجبوري بالقول إن «من الصعب القضاء على المحاصصة بين ليلة وضحاها، لكنه بالتأكيد سوف يقدم على بعض المعالجات بما يخدم تطوير هذه الأجهزة.