أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي السعودي، أن نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، سيحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية ويرسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في السعودية «بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة».
جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، حيث إن نظام الإثبات يعد أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً، والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتهما حسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
وأوضح ولي العهد أنه روعي في نظام الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافةً إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
ويعد استحداث النظام الخاص بالإثبات نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي وأثرها على الأحكام القضائية، حيث يستوعب النظام جميع التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الإلكترونية، كما يعد نظام الإثبات أحد أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
وسيدخل نظام الإثبات حيز النفاذ في الربع الأول من العام المقبل، حيث سيساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية، وراعى النظام في 129 مادة كل المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية وجميع الظروف المؤثرة على الأدلة، وأسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.
وحدّ النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابةً، كما حدّ من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال.
ويساعد وجود نظام الإثبات في استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها، وأيضاً التنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده، كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات، ومنح النظام مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج السعودية ما لم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم.