كشف مسح حديث أن التفاؤل يسود القطاع الاقتصادي في ألمانيا في نظرته لعام 2022 رغم اختناقات التوريد وعدم اليقين بسبب جائحة كورونا.
وجاء في الدراسة التي أجراها معهد البحوث الاقتصادية الألماني (آي دابليو)، ونُشرت نتائجها أمس الاثنين: «يمكن رصد تفاؤل واسع النطاق بالنسبة لعام 2022».
وبحسب المسح، تتوقع غالبية الاتحادات الاقتصادية الـ48 التي شملها المسح خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تحسنا في أعمالها، ولا يتوقع أي قطاع من قطاعات الاقتصاد التي شملها المسح تراجعا في الإنتاج العام المقبل. كما ترى الكثير من القطاعات فرصا جيدة لزيادة العمالة.
لكن ما يصعب التنبؤ به هو عواقب متحور كورونا الجديد «أوميكرون». وقال رئيس المعهد، ميشائيل هوتر: «تأثيرات أوميكرون لا يمكن التنبؤ بها حاليا. المعلومات الواردة من الدول الأكثر تضررا من المتحور متضاربة… أفترض أن تتواصل الاتجاهات الاقتصادية نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية واللحاق بالركب فيما يتعلق بالطلبات المتراكمة».
وأشار المسح إلى تفاؤل ملحوظ في قطاع تصنيع الآلات وصناعة الصلب والمعادن. ونظرا لزيادة دفاتر الطلبات، رفع قطاع تصنيع الآلات توقعاته بشأن الإنتاج. كما يتوقع اتحاد شركات التأجير وقطاع المعلومات، اللذين استفادا من الطلب في سياق الرقمنة، أعمالا أفضل بشكل ملحوظ العام المقبل.
وتتوقع معظم القطاعات (35 قطاعا) نموا معتدلا في عام 2022. وينطبق هذا أيضا على قطاع البناء، الذي يشهد ازدهارا حقيقيا، لكن النقص في العمال المهرة هناك يضعف الآفاق.
وبوجه عام يعزو المعهد تطلعات الإنتاج الجيدة في التصنيع إلى زيادة الاستثمارات حول العالم، والتي من المتوقع أن تستفيد منها على وجه الخصوص الشركات الألمانية المصنعة للسلع الاستثمارية مثل الآلات والأنظمة التقنية.
وفي المقابل، لا يتوقع القطاع المالي وقطاع النشر أي قفزات كبيرة العام الجديد. كما يتوقع قطاع التعدين وبناء السفن والتكنولوجيا البحرية وصناعة الجلود ومصانع الورق استقرارا في الأعمال التجارية. وبحسب المسح، فإن هناك فرصا جيدة لزيادة العمالة في العديد من القطاعات.
ووفقا لذلك، يتوقع 21 اتحادا زيادة العمالة العام المقبل، من بينها قطاعا الصناعات الدوائية والصناعات المعدنية والكهربائية. وفي قطاع البناء وقطاع الحرف، تبحث الشركات بشدة عن عاملين.
ويتوقع 19 قطاعا آخر استقرار عدد الموظفين لديها، بينما تتوقع 8 قطاعات أخرى خفض العمالة. وفي مجال التمويل، على سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي تغير سلوك العملاء – المزيد من الاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتقليل الذهاب إلى الفروع – إلى شطب وظائف.
في غضون ذلك، تكبدت شركات التأمين في ألمانيا في العام الحالي مدفوعات قياسية غير مسبوقة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية العامة لشركات التأمين الألمانية، يورج اسموسين، أمس: «عام 2021 هو العام الأغلى من حيث تكلفة المخاطر الطبيعية منذ بدء التسجيل في بداية السبعينيات وذلك بسبب الأضرار المؤمن عليها والتي لحقت بالمنازل والأثاث والشركات والمركبات».
وحسب الجمعية، فقد ذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال (2ر8 مليار يورو) لتعويض ضحايا الفيضانات المفاجئة المدمرة التي وقعت في يوليو (تموز) الماضي والتي كانت ولايتا راينلاند بفالتس وشمال الراين ويستفاليا في طليعة المناطق التي تضررت منها.
وأوضحت الجمعية أن نحو 7ر7 مليار يورو تم تخصيصها للمباني السكنية والأثاث المنزلي والمصانع فيما تم تخصيص 450 مليون يورو لأضرار المركبات. وكانت عواصف بَرَد شديدة وقعت في يونيو وتسببت في أضرار بالملايين ولاسيما للمركبات.
ويعد عام 2021 واحدا من أغلى الأعوام من حيث مدفوعات التأمينات للتعويض عن الأضرار على المستوى العالمي أيضا، حيث أشارت تقديرات مجموعة سويس ري منتصف الشهر الجاري إلى أن قيمة الأضرار العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تبلغ 105 مليارات دولار بزيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2020، وهي تمثل رابع أكبر قيمة منذ بدء التسجيل في عام 1970.
يذكر أن إعصار إيدا في الولايات المتحدة هو الحدث الأكثر كلفة وبفارق عن بقية الكوارث الطبيعية إذ قدرت سويس ري التكاليف التي تحملها قطاع التأمين للتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإعصار بما يتراوح بين 30 و32 مليار دولار.