انقسم المجلس النيابي اللبناني أمس حول دعم المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية والاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، في جلسة لم يحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومثله فيها نائبه الثالث، وسط تحذيرات مع عجز «المركزي» عن توفير الأموال اللازمة لدعم السلع الأساسية مع تراجع الاحتياطي الموجود لديه من العملات الصعبة.
ولم تخرج جلسة اللجان المشتركة التي انعقدت أمس بحضور المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه بأي توصيات، بفعل الانقسامات حول استمرار الدعم، وحول استخدام الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان للاستمرار به. والاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان هو الأموال التي يفرض المصرف المركزي على المصارف إيداعها لديه لدى افتتاح المصرف، كضمانة للمودعين. واكتفى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بالقول إن النواب «أوصوا خلال الجلسة بتقديم الحكومة لمقترحات عملية مرفقة بمعطيات واضحة حول الدعم والاحتياطي لمناقشته في الجلسة المقبلة».
وشهدت الجلسة سجالات ونقاشات حول موضوع الدعم والاحتياط الإلزامي. وتفاوتت وجهات النظر حول رفع الدعم أو عدمه وحول موضوع الاحتياط الإلزامي، وهل هو من ودائع الناس، وأكد نواب أنها من أموال الناس في المصارف. وطالب آخرون بترشيد الدعم ووقف التهريب وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن من أجل وضع خطة اقتصادية مالية شاملة. ودعا نواب إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال والإتيان بخطة لمناقشتها في جلسة اللجان.
وأعلن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أن «المطلوب تشكيل حكومة، والتشديد على الإصلاحات، ومن ثم استقدام المساعدات، لكن في ظل التعثر السياسي الحاصل، ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية والالتئام واتخاذ القرارات». ورأى أبو الحسن أن «لبنان في حوزته احتياطي محدود، فإما يتم استخدام جزء منه خلال شهرين ومن ثم الوصول إلى المحظور، أو إطالة أمد استخدام هذا المبلغ، إلى حين إيجاد الحلول السياسية، وولادة الحكومة وتنفيذ الإصلاحات». وحذر أبو الحسن من أن «عملية ترشيد الدعم وحدها لا تكفي، بل المطلوب ضبط عملية التهريب».
من جهته سأل عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار «من أين يجب تأمين الأموال اللازمة لاستمرار الدعم؟» وتطرق إلى ملف الاحتياط الإلزامي، موضحا أنه «احتياط بالعملة الوطنية يطلبه البنك المركزي من المصارف المحلية»، مؤكدا أن هذه الأموال «ليست ملك المصرف المركزي كما أنها ليست ملك الدولة»، مضيفا أن «هذه الأموال هي ملك الناس، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يصادر هذه الودائع». وقال: «النقاش يجب أن يكون ضمن خطة كاملة نتفق من خلالها مع صندوق النقد، والأولوية تبقى في تشكيل الحكومة، وسياسة الدعم المرشد لا يمكن أن تنفع إذا لم يترافق معها وقف التهريب».
وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب فريد البستاني إن «الاحتياطي هو ملك المودعين، فلا يجوز المس به. ولأننا بحاجة لقرارات سريعة وليس لخطط قد يستغرق تنفيذها وقتا ثمينا لا نملكه». واقترح الاستمرار بدعم بعض المواد الرئيسية مباشرة، مثل الطحين وأدوية الأمراض المزمنة وحليب الأطفال، على ألا يتخطى عددها العشر مواد، ودعم تدريجي للكهرباء، وإصدار «بطاقة دعم مالية بمبلغ مدروس للعائلات الأكثر حاجة».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل أن «مجمل ما تستفيد منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الدعم لا يتعدى الـ25 في المائة، والدعم لا يطال بغالبيته الأسر الأكثر فقرا، فهناك 155 ألف أسرة تحت السقف الأعلى للفقر و260 ألف أسرة تحت خط الفقر الأدنى، وبالتالي لدينا نصف الشعب اللبناني مصنف من الفقراء غير المقتدرين على تأمين معيشتهم في الظروف الحالية». وقال: «واجبنا الدفع باتجاه دعم الطبقات الفقيرة مباشرة بشكل لا يضيع 75 في المائة من الدعم إلى الأجانب أو الطبقات الميسورة التي يمكن أن تتحمل هذا الفرض»، مشددا على أن «هذا الأمر بالنسبة لنا لا يمكن أن يتأمن إلا من خلال تشريعات قانونية ضامنة لحماية العوائل الفقيرة».
وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص إن «الحكومة مسؤولة عن الخطط وعن تعريف معنى ترشيد الدعم وعن الخطوات التنفيذية لهذا الترشيد»، وأضاف أن على حكومة تصريف الأعمال أن تصرف الأعمال بما يناسب المصلحة العامة، داعيا إياها إلى «جمع أفكار الكتل النيابية، وتصوغها بخطة تتقدم بها إلى مجلس النواب خلال أسبوع كحد أقصى؛ لأن ليس لدينا ترف الوقت، وساعتئذ الكتل النيابية تتحمل مسؤولياتها».