قالت الرئاسة الفلسطينية، إنها لن تسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرة من أن ما يجري يمثل لعبا بالنار واستهانة بقدرات وعزيمة الفلسطينيين الذين من حقهم استخدام كافة الوسائل للدفاع عن حقوقهم.
وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأحد، استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية، كان آخرها الاعتداءات على قرى: برقة، وسبسطية، وبزاريا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 250 مواطنا، وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.
واعتبر أن الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بمثابة «لعب بالنار»، وهو «غير مقبول»، ولا يُحتمل، ولن يسمح باستمراره، ولا يجوز بأي حال من الأحوال امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية.
وأكد أبو ردينة، أن جلسة المجلس المركزي القادمة، ستضع المنطقة «أمام أبواب مرحلة جديدة»، إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وبقي المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الجرائم المتكررة، وأن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة ورسائله إلى قيادات العالم واضحة ومصيرية. وحث الناطق الرئاسي، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية، على ضبط علاقاتها مع الشعب الفلسطيني وفق تعهداتها وحسب القانون الدولي.
وكان مستوطنون شنوا هجمات واسعة في وقت متأخر، السبت، امتدت لساعات وطالت قرى قريبة من نابلس، وسجلت أعنف المواجهات في قرية برقة شمال نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات في برقة، وجرى نقل عدد منها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، و48 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 185 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينها امرأة في حالة ولادة جرى نقلها لمستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وأربع حالات سقوط.
كما سجلت مواجهات عنيفة في بلدة سبسطية القريبة، وقال رئيس بلديتها محمد عازم، إن مستوطنين هاجموا المنازل القريبة من مدخل البلدة بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي، صوب الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم. وأكد أن العشرات أصيبوا عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل البلدة عقب التصدي لهجوم المستوطنين.
وبعد الهجوم طالب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير، حسين الشيخ، في تغريدة على «تويتر»، المجتمع الدولي، بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل وحرق منازله وحقوله من عصابات عنصرية منظمة.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية بتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت في بيان، إنه بعد أحداث برقة «أصبح توفير الحماية لشعبنا واجبا واستحقاقا دوليا قبل فوات الأوان». وأكدت، أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غربي نابلس من اعتداءات يومية، يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها على ساحة الصراع، وحذرت من مخاطرها المباشرة في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.
وأدانت الخارجية المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف، «حيث سيطرت قوات الاحتلال على جميع الطرق الرئيسية في المنطقة ومغاربها، وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح، وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية».