جاء ذلك في بيان له في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى البلاد التقى خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين والمجتمعات النازحة، بما في ذلك اللاجئون الإريتريون. وأضاف المفوض السامي أنه على الرغم من التحديات الصعبة التي فرضها النزاع في شمال إثيوبيا على السكان المتضررين، إلا أنه رأى بنفسه التقدم المحرز على الأرض نحو السلام وعبر عن سروره بالجهود المبذولة “في سبيل تقديم مزيد من المساعدات للأشخاص الذين خسروا كل شيء”.

وقالت المفوضية إنها تمكنت مع شركائها من تسريع عملية إيصال المساعدات منذ تطبيق اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي. وشملت المساعدات الأدوية ومواد للمأوى والملابس والأدوات المنزلية والبطانيات.

وأشار السيد غراندي إلى أن التقدم “واضح على أرض الواقع”، حيث بدأ بعض النازحين في العودة إلى ديارهم، “ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في مناطق أفار وأمهرة وتيغراي”. وأكد المفوض السامي أن هذه الجهود “بالغة الأهمية” لتحسين الظروف المعيشية “وللعمل على إيجاد حلول دائمة”.

عائلة من إريتريا تجلس خارج مأواها في موقع للاجئين في منطقة أمهرة في إثيوبيا.

نموذج يحتذى به

خلال زيارته للبلاد التقى السيد غراندي لاجئين إريتريين تم نقلهم إلى مخيم اليمواش الذي يبعد حوالي 70 كيلومتراً عن بلدة غوندر في منطقة أمهرة، وهو يأوي حالياً حوالي 22 ألف شخص. وتقول المفوضية إنه على الرغم من أن المخيم يوفر ظروفاً أكثر أماناً للاجئين، إلا أن الحاجة تتطلب بذل مزيد من العمل لضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وشددت على ضرورة تعزيز خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي لتمكين اللاجئين والمجتمعات المضيفة من الازدهار، بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين – وهو إطار عالمي يهدف إلى تعزيز التضامن مع اللاجئين والبلدان المضيفة لهم، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم أيضاً، إضافة إلى توسيع فرص الوصول إلى الحلول الدائمة.

وأبدى السيد غراندي تفاؤله لتبني هذا النموذج من قبل الحكومة الإثيوبية وأثنى على جهودها لإنشاء برنامج مساعدة متكامل يدعم كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مؤكداً ضرورة القيام بذلك “في جميع أنحاء العالم”.

كرم الاستضافة

كما التقى المفوض السامي خلال زيارته رئيسة الجمهورية سهلورق زودي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، ومسؤولين آخرين، حيث أشاد بكرم إثيوبيا المستمر في استضافة اللاجئين.

وفي هذا الصدد، قال السيد غراندي: “كانت العديد من البلدان الأخرى ستختار إغلاق أبوابها أثناء تعاملها مع الصراعات وتغير المناخ، لكن حكومة وشعب إثيوبيا استمروا في الترحيب بسخاء واستضافة آلاف اللاجئين من جنوب السودان والصومال. أدعو إلى التسجيل الفوري للوافدين الجدد وأحث المجتمع الدولي على تعزيز التزاماته المالية لتسريع إيصال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة”.

وأكدت المفوضية أن برامجها في إثيوبيا لم تتلق سوى نصف التمويل المطلوب العام الماضي، مما جعلها من بين عملياتها الاثنتي عشرة الأقل تمويلاً على مستوى العالم. وقالت إنها ستحتاج إلى حوالي 370 مليون دولار أمريكي لدعم وحماية اللاجئين والعائلات النازحة، حيث من المتوقع استمرار حركات النزوح والآثار المأساوية الناجمة عن الجفاف عام 2023.