لا ينكر غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة سوى شخص يتقاضى راتبا كبيرا لا تهمه فوارق الزيادات، أو ثريا لا يتسوق بنفسه، أما عامة الناس فيكتوون بنار الأسعار لأنهم على تماس مباشر معها طوال الوقت!

واستعراض بعض الأسباب محرج لأنه يسبب حساسية مفرطة عند بعض المسؤولين، لكن مقارنة بسيطة لتكلفة بعض السلع والخدمات ببعض الدول المجاورة أو المشابهة لنا في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية تكفي للدلالة على أننا نعاني من ارتفاع في الأسعار والتكاليف لا يرتبط بارتفاع الأسعار العالمي وحده، ويمكن خفضه ببعض الإجراءات خاصة ما يتعلق بالرسوم!

لم يعد الجشع المتهم الأول بغلاء الأسعار، ولأول مرة يغيب التاجر عن الواجهة فهو أيضا يعاني من تحمل تكاليف وأعباء تضاف إلى قيمة السلعة أو الخدمة النهائية، ولعل قرارات بعض الوزارات والهيئات المعنية بالرقابة وتطبيق المخالفات وتحصيل الغرامات بتخفيف إجراءاتها ونماذج رقابتها دليل على تراجع عن خطأ وإقرار بتقييم غير واقعي سابقا لقدرة تحمل السوق واستقرار ممارسة الأعمال التجارية خاصة للأنشطة الصغيرة والمتوسطة!

باختصار.. من المهم قبل إصدار أي قرار يتعلق بممارسة الأعمال التجارية وتحديد قيمة الرسوم أن نفكر بتأثيره على المستهلك لأنه في النهاية الطرف الذي يتحمل قيمة الفاتورة النهائية !