عانى اليمن منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في عام 2014 واشتعال الصراع من غياب المشاريع التنموية المستدامة التي تقدم الخدمات للمواطنين. فخلال الحرب دأبت وكالات الإغاثة الأممية والدولية على المساهمة في تسخير جُلّ الموارد على المشاريع الوقتية التي تستهدف الفئات الأشد حاجة في البلاد التي تسودها الحرب.
وتلعب المشاريع الإغاثية دوراً مهماً، لكنها تركت فجوة عمودية وأفقية، العمودية هي أنها تكون تحت رحمة المانحين كل عام، ويجري التمويل وفقاً للتمويل الذي يتجدد سنوياً. والأفقية تتعلق بالفئات التي قد لا تكون أشد حاجة، لكنها تنتظر الخدمات وتحسين الاقتصاد ومصادر الدخل، في ظل تأخر الرواتب في بعض المناطق المحررة، أو غيابها لسنوات داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
عمل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على ضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع المحتاجين في اليمن، في جميع المناطق ومن دون تمييز، سواء عبر تمويل سخيّ سنويّ للنداءات الأممية، أو عبر الجهات المانحة مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ومع بروز هذه المشكلة، لم تنتظر السعودية انتهاء الحرب التي يبدو أن مشعليها يرنون إلى إطالتها، فبادرت وأنشأت «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، لتقديم الدعم المؤسسي والفني واللوجيستي وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، استكمالاً للجهود السعودية في الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التنمية بكفاءة وفاعلية.
يتحدث كثير من الخبراء عن أن الدعم الأممي يذهب في كثير من الحالات إلى المصروفات الإدارية ورواتب العاملين، وقد تكون هذه آلية عمل المنظمات غير الحكومية، ومفهومة، لكن الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب يحتاج إلى مشاريع مستدامة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحصل من دون دعم الحكومة اليمنية.
تنبه البرنامج إلى هذا الأمر مبكراً، وفعّل قنوات التنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية، وقدم كل الدعم لمختلف مؤسساتها الحكومية، فالسر في دعم الحكومة يكمن في الاستدامة والاستمرارية وهو ما يضاعف من فوائد المصاريف التي تنفَق على تلك المشاريع وبالتالي يتضاعف حجم وزمن الاستفادة منها من قبل المواطن اليمني.
استراتيجية البرنامج تتكئ على رافعتين: مشاريع ومبادرات كبيرة كمنحة الوقود الضخمة والمنشآت الصحية والتعليمية، وأخرى متناهية الصغر وتلعب دوراً واسع الأهمية في المجتمعات المحلية كدعم الصيادين والمزارعين والبرامج التنموية.
روح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ترمي إلى تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، مع تحسين البنية التحتية ومستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتوفير فرص العمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، عبر دعمه للقطاعات الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للمستفيدين: الصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والطاقة، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.
أدبيات البرنامج تذهب إلى تبني «أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية في مجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية التي تربط بين السعودية واليمن».
ووفقاً لمعلومات «الشرق الأوسط»، يدعم البرنامج 7 قطاعات أساسية: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إلى جانب البرامج التنموية.
وتتوزع مشاريع البرنامج ومبادراته في الخريطة اليمنية خلال 3 أعوام بنحو 204 مشاريع ومبادرات تنموية، 26 منها تنموية في قطاع الطاقة، و18 بقطاع الزراعة والثروة السمكية، و36 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع النقل، فضلاً عن 17 مشروعاً في قطاع مؤسسات الحكومة، و32 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع المياه، إلى جانب 41 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع التعليم، و22 في قطاع الصحة، و12 في البرامج التنموية.
وفي المحافظات اليمنية هناك 80 محطة توليد كهرباء تستفيد من منحة المشتقات النفطية السعودية التي تقدَّر قيمتها بنحو 422 مليون دولار.