جاء ذلك في ختام زيارة رسمية قامت بها ماري لولور، المقررة* الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الجزائر في الفترة بين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر و5 كانون الأول/ديسمبر.

ورحبت المقررة الخاصة، في بيان في ختام الزيارة، بـ “الإصلاحات الواضحة” على مدى السنوات الأربع الماضية والتركيز الجديد على التشاور العام، ولكنها أبدت أسفا “لأن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناولون قضايا حساسة يواجهون قيودا مستمرة”.

أربعة أنماط من الانتهاكات

وذكر البيان أن الخبيرة الأممية لاحظت أربعة أنماط رئيسية من “الانتهاكات التي تستخدم لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان: المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم”.

وأعربت لولور عن حزنها “لأن عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كنت أعقد اجتماعات، منعوا من القيام بذلك واحتجزوا لمدة 10 ساعات”.

“تعريفات فضفاضة وغامضة”

وقالت الخبيرة الأممية إن من الواضح أن القوانين الصارمة المتعلقة بالإرهاب ضرورية، بالنظر إلى تاريخ الجزائر الحديث، “ومع ذلك، من المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل إرهابا في قانون العقوبات”.

وقالت المقررة الخاصة إن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداما لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من ذلك، قالت الخبيرة إن هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بدعم كامل من الحكومة والهيئات الاستشارية التي تم تأسيسها حديثا في مجالات تشمل حقوق المرأة والطفل والرعاية الصحية والتخفيف من حدة الفقر والمشاركة السياسية. 

واستنادا إلى هذا التعاون والخبرة، تؤمن المقررة الخاصة أن الحكومة أصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل لمد يدها للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين على القضايا الحساسة.

ترحيب بتبرئة ناشطين

وعلاوة على ذلك، رحبت السيدة لولور بتبرئة محكمة دار البيضاء لثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان من تهم الإرهاب، يوم الأحد، وهم جميلة لوكيل وقدور شويشة وسعيد بودور.

واختتمت الخبيرة المستقلة بيانها بالقول: “آمل أن تطلق هذه التبرئة عملية مراجعة للمادة 87 مكرر، وأنا على استعداد لمساعدة الحكومة الجزائرية بأي طريقة ممكنة في هذا الصدد”.

==================-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.