علّق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أمس (الخميس) مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار. وقال مصدر قضائي لوكالة «الصحافة الفرنسية» إنه بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار «إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها».
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت البيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام. وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها «حزب الله» وحركة «أمل»، إجراءات البيطار وتتهمه بتسييس التحقيق والاستنسابية بالاستدعاءات. ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، جراء رفض وزراء «حزب الله» وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار.