تواصلت الأزمة الدستورية في تونس لتتحول إلى أزمة مؤسسات دستورية. ولم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حتى مساء أمس، تراجعه عن موقفه الرافض للتعديل الوزاري ولأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، رغم صدور دعوات عديدة تحضه على قبول هذا الإجراء الدستوري، والابتعاد عن «تسميم» الأجواء السياسية.
ورمت رئاستا الحكومة والبرلمان، من جهتهما، بالكرة في مرمى الرئيس التونسي، إثر مصادقة النواب على الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، ومراسلة رئاسة الجمهورية لإعلامها بنتائج التصويت، في انتظار تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
ولم تظهر أمس أي بوادر لتجاوز الأزمة الدستورية؛ بل إن المراسلة التي وجهها الرئيس سعيد إلى رئيس البرلمان تضمنت اعتباره أن النظام الداخلي للبرلمان الذي تمت في إطاره إجراءات منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، ليس قانوناً من قوانين الدولة، وهو ما يؤشر إلى تمسك الرئيس التونسي بموقفه الرافض للتعديل الوزاري برمته.
وفي السياق ذاته، ذكر قيس سعيد، وهو أصلاً أستاذ مختص في القانون الدستوري، أن النظام الداخلي نص على تنظيم عمل المجلس، ولم يرد فيه ما يشير إلى أنه يطبق كقانون من قوانين الدولة. ودعا سعيد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى مراجعة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الحكومية) في عدده رقم 16 المؤرخ في 24 فبراير (شباط) 2015، بهدف الاطلاع على هذه التفاصيل.
يذكر أن البرلمان التونسي منح الثقة للوزراء الجدد الذين اقترحهم هشام المشيشي في التحوير الوزاري الأخير، طبقاً للفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان. وينص هذا الفصل على أنه إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس، إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.
وكان التحوير الوزاري قد خلَّف جدلاً سياسياً حاداً في تونس، بعد إعلان قيس سعيد رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان اليمين الدستورية، بسبب شبهة تورطهم في ملفات فساد. وزاد منسوب التوتر في المشهد السياسي التونسي إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن ورود طرد به مادة مشبوهة إلى القصر الرئاسي، في محاولة لتسميم الرئيس التونسي قيس سعيد.
وبشأن محاولة تسميم الرئيس التونسي، قال عبد اللطيف الحناشي المحلل السياسي التونسي، إن هذه المسألة مرتبطة بهدفين أساسيين: الأول أن هناك جهة قد تكون ساعية إلى كسب التعاطف والدعم لرئيس الجمهورية بعد تراجع شعبيته وتقديمه في صورة الضحية، أما الهدف الثاني فهو عبارة عن وجود جهة أخرى تهدف إلى تعميق الأزمة أكثر بين الرئاسات الثلاث، وتوجيه التهم لأطراف بعينها. وأضاف أن الحل في مرمى السلطات الرئاسية المطالبة بإيجاد مربع للتحاور والتشاور، والابتعاد عن حالة الشلل السياسي التي تهدد المشهد بأكمله، على حد تعبيره.
ويقول متابعون للشأن السياسي التونسي، إن قيس سعيد أمام خيارين اثنين: إما التراجع خطوة إلى الوراء، وقبول كل الوزراء على اعتبار أنهم نالوا ثقة البرلمان، وهو ما يفقده الكثير من قاعدته الانتخابية، وهذا ما تدفع له الحكومة ومن ورائها البرلمان، أو التمسك برفض استقبال من تلاحقهم شبهات الفساد، وهو ما يجعل الأزمة تستديم أكثر. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الخيار الثاني هو الأقرب، إذ إن المعطيات القادمة من قصر قرطاج تؤكد أن قيس سعيد لا يزال متمسكاً بموقفه المتمثل في أن «الرئاسة ليست صندوق بريد، وأن مهامها ليست شكلية فيما يتعلق بالتحوير الوزاري». وكان الرئيس التونسي قد عبَّر عن رفضه أداء أربعة من الوزراء المقترحين لليمين الدستورية أمامه، نتيجة ما يلاحقهم من شبهات فساد وتضارب مصالح.
على صعيد آخر، توقع الصادق شعبان، وزير العدل في نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أن تعيد الديمقراطية التي تعيش على وقعها البلاد «الدساترة» إلى الحكم، في إشارة إلى أنصار الحزبين «الاشتراكي الدستوري» و«التجمع» المنحل. وقال إن البعض يرى أن الديكتاتورية هي التي أخرجت «الدساترة» من الحكم، و«هذا جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة»، أما الحقيقة الكاملة فهي أن الديمقراطية اليوم ستعيد الدستوريين إلى الحكم، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن وزير العدل في منظومة حكم بن علي، بنى توقعاته على استطلاع للرأي نُشرت نتائجه قبل نحو أسبوعين، وأظهر أن نيات التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة تصب لصالح «الحزب الدستوري الحر» المعارض الذي تتزعمه عبير موسي (القيادية السابقة في حزب «التجمع» المنحل)، وذلك باستحواذه على نسبة 41 في المائة من نيات التصويت، متقدماً على حركة «النهضة» التي لم تحصل في استطلاع الرأي سوى على 15.4 في المائة من أصوات الناخبين.