“الراجحي” أكد على تكثيف الجهود للتعامل مع أزمة كورونا والحد من انتشارها

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يصدر عدة توصيات في دورته الـ 42

عُقد، اليوم الخميس، في الرياض اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري في دورته الـ41، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة 15 وكالة أممية.

وتفصيلاً، أكد المهندس الراجحي أن العالم يمر بمرحلة عصيبة، نتيجة لتداعيات ظهور متحور فيروس كورونا الجديد المعروف باسم (أوميكرون)، والتأثيرات المحتملة لانتشاره في العالم، وقال: “إن الأمر يتطلب تكثيف الجهود للتعامل مع هذه الأزمة والتصدي لها والحد من انتشارها في مرحلة مبكرة، ولذا يجب أن تشتمل خططنا وبرامجنا على استجابة حقيقية؛ نواجه بها مختلف التحولات التي يشهدها العالم”.

وأضاف: “لا يخفى على الجميع تأثير الجائحة وتداعياتها على الحياة الاجتماعية في الوطن العربي، ومن مبدأ الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، نؤكد على جميع إجراءات الحماية الاجتماعية، كالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030″، متطلعاً إلى الوصول لمزيد من الحلول المبتكرة؛ لتعزيز جودة الحياة لمجتمعاتنا العربية؛ ليصبح العالم أفضل وأكثر تقدماً.

من جانبها، أوضحت وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة حصة بو حميد أن الدورة (41) تكتسب أهمية خاصـة، كونها تنعقد في ظل انفراجات ملحوظة لآثار وتداعيات جائحة كوفيد 19، تزيد من التفاؤل بأن يكون عام 2022 عاماً تعود فيه الحياة لطبيعتها، وأضافت قائلة: “نأمل أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في بلورة سياسات وبرامج المجلس الموجهة لصالح الفئات الضعيفة والهشة”.

وأشارت إلى أن جدول أعمال الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة التي تهم شريحة عريضة من فئات المجتمع، كمشـروع الهيئة العربية للفئات الأَوْلى بالحماية الاجتماعية، والمركز العربي للدراسـات الاجتماعية والقضـاء على الفقر، والخطة الخمسـية للمجلس للفترة 2022– 2026، التي نتمنى أن تعكس أهداف وتوجهات المجلس، وتتصـدى للتحديات المتعددة التي تواجه التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الفقر والمشكلات المرتبطة به، وتلامس تطلعات وطموحات فئات مجتمعية إلى جودة حياة وعيش كريم.

عقب ذلك ألقى وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أيمن المفلح كلمة قال فيها: “إن تلك الفترة كانت من أحلك وأصعب الفترات التي شهدها العالم والمنطقة العربية جراء جائحة كورونا، ونظراً للطبيعة الخاصة للمنطقة العربية، فقد كانت تداعيات هذه الجائحة أكثر ضراوة”.

وأضاف “المفلح”: “قمنا بمشاورات عاجلة مع قطاع الشؤون الاجتماعية والأمانة الفنية للمجلس في الجامعة العربية، لتنظيم دورة طارئة للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، كاستجابة سريعة لبحث التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهة فيروس كورونا، حيث صدر بيان بتوجيهات وخطوات محددة، تسعى في مجملها إلى مواجهة التداعيات الاجتماعية للجائحة، والمحافظة على الحياة الكريمة للمواطن العربي، وفي مقدمتهم الفئات الضعيفة والهشة”.

وكشف أنه رغم كل الجهود التي بذلها المكتب التنفيذي خلال العامين السابقين، والظروف الاستثنائية التي مرّ بها العالم والمنطقة العربية جراء جائحة كورونا، إلا أن هناك عدداً من الأنشطة لم يتم تنفيذها ضمن الخطة الخمسية.

وأثنى على مبادرة الوزير أحمد الراجحي بدمج مقترح المملكة الأردنية الهاشمية بتنظيم المؤتمر الوزاري مع منتدى برنامج التحولات الاجتماعية لليونسكو.

وفي كلمة للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أبدت تأييدها لما ذكره الاجتماع حول أهمية وضع خطة تنفيذية للبيان الختامي بعد اعتماده من أصحاب الفخامة في القمة العربية القادمة، مشيرة إلى ما احتواه البيان من تلخيص مهمٍّ للتعافي من الجائحة.

وأكدت أنه في هذا الإطار يتضمن جدول أعمال الجامعة العديد من الأعمال التي تشمل القضايا المهمة، كالفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز القدرات، ومبادرات الدول، وجائزة الشيخة سبيكة آل خليفة للأسر المنتجة، وأضافت أن ما سبق ذكره يؤكد على التواصل والتنسيق المستمر مع المجالس الوزارية الأخرى، وأهمية دعم صندوق العمل الاجتماعي.

وفي ختام أعمال الدورة الـ41 صدر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عدد من القرارات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي المشترك في القضايا التي تخص الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، وتضمن (إعلان الرياض) حزمة من التوصيات لرسم مسارات التعافي من جائحة كوفيد19، أبرزها: تعزيز السياسات الاجتماعية بقطاعاتها كافة، وضمان استدامتها وشمولها الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية التي تساعد على الحدّ من البطالة ودمجها مع برامج التدريب وتطوير المهارات، لا سيما تلك الموجهة للشباب.

واشتملت التوصيات على تعزيز دور المجالس الوزارية العربية المتخصصة، لا سيما الشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والصحة، والسكان والتنمية، والمجالس الأخرى ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية، ودعم تنفيذ الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والإستراتيجية العربية لكبار السن.

وأضاف البيان توصيات بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العمل اللائق، ودعم وإصلاح وإعادة هيكلة أسواق العمل، خاصة بين أوساط الشباب، وتعزيز جاهزية القطاعات الاجتماعية والشبابية والصحية والتعليمية، لمواجهة الأزمات الصحية، وتجنب تداعيات مماثلة عند مواجهة صدمات أخرى غير متوقعة.

وطالبت التوصيات بالتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتعزيز البنية الرقمية، وتطوير رأس المال البشري، ورقمنة المزيد من الخدمات الحكومية للوصول إلى جميع الأفراد، وتعزيز دور الشباب والمرأة والأسرة من خلال السياسات الداعمة، والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى العمل على استقرار أنظمة التعليم وجودة مخرجاته، خاصة في حالة العودة إلى التعلم عن بُعد.

و دعا البيان إلى تعزيز التعاون الدولي بين جميع القطاعات المختلفة العاملة بما يخص جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى دعم سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية للقطاعات كافة الموجهة للاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وأفرد البيان توصية لدعم سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين، كونها تخضع للاحتلال، وما يترتب على ذلك من ظروف اجتماعية واقتصادية، وإنشاء صناديق لمواجهة الطوارئ على الصعيد الوطني، بدعم من قطاعات المجتمع.

وحول العمل مع اليونسكو أوصى المؤتمر بضرورة العمل مع اليونسكو بما يدعم وضع فئات المجتمع كافة في مجموعة برامج التعافي من تبعات جائحة كوفيد 19، والتعاون مع مختبر السياسات الشاملة لبرنامج MOST لتبادل الممارسات والخبرات داخل المنطقة.

وأنهى الاجتماع توصياته بدعوة الأمانات الفنية لمجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والصحة العرب، والسكان والتنمية، بالتنسيق مع الشركاء كافة من الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني العربي، والمنظمات الإقليمية، ومؤسسات التمويل العربية، لعقد الاجتماعات وورش العمل اللازمة، لوضع الخطط والبرامج لتنفيذ هذا البيان، وبحث وضع إطار مماثل للميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact بحيث يكون ذراعاً داعماً لمواجهة الأزمات والطوارئ بشكل استباقي.