وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، حسن جوجو، أمس الثلاثاء، على إعادة النظر في تعميم قضائي صدر في الآونة الأخيرة يمنع النساء من السفر دون موافقة ولي أمر، مثل الزوج أو الأب.

وأثارت القيود التي فرضها المجلس، يوم الأحد، في القطاع الذي تديره حركة حماس، انتقادات من جماعات حقوقية، قالت إنه ينتهك القوانين الفلسطينية المناهضة للتمييز على أساس الجنس.

ونصت المادة الثالثة للقرار الذي تم تعميمه الأحد: «يجوز لأحد الأبوين والجد للأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة» دون توضيح ماهية الضرر. أما المادة الرابعة من القرار، فنصت على «منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر».

ونُظمت احتجاجات أيضاً أمام مكتب رئيس المجلس المعين من قبل حماس، حسن جوجو، الذي وقع هذا التعميم القضائي. وقال جوجو للصحافيين، أمس: «لقد توافقنا على إعادة صياغة هذا التعميم». ولم يقل ما إذا كان سيتم إلغاء النص الذي يمنع المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، بحسب «رويترز».

وأحدث بيان المجلس ضجة على المستوى الحقوقي والمستويين الرسمي والشعبي، إذ طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة بالتراجع عن التعميم القضائي.

واعتبر المرصد أن القرارات التي اتخذها المجلس تشكل «مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني». وأوضح المرصد أن «القانون الأساسي يسمو على التعميمات القضائية، فلا يجوز إصدار تعميم قضائي يحمل في طياته مخالفات صريحة للقانون الأعلى في البلاد».

واعتبر المرصد الحقوقي أن «القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي نصت على أنّ الأشخاص الذين تجاوزوا هذه السن (18 عاماً) أشخاص راشدون يتمتعون بالأهلية الكاملة، وبالتالي لا يجوز تقييد حريتهم وحقوقهم بما في ذلك الحق في السفر». وشدد بيان المرصد على أن المادة الرابعة للقرار والمتعلقة بسفر النساء «تنطوي على تمييز واضح ضد المرأة (…) وتقييد حقها المكفول قانوناً في حرية السفر». وانتقد المرصد تضمن القرار «مصطلحات فضفاضة ومبهمة يمكن تفسيرها لمصلحة تقييد هذا الحق».

ونفى زعماء حماس مراراً أي نية لفرض الشريعة الإسلامية على سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوقية فلسطينية لها مكاتب في غزة والضفة الغربية، إن التعميم القضائي الصادر الأحد الماضي، يحتوي مضامين «تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية». وأشارت إلى أن القانون الفلسطيني يحظر التمييز «بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة».

وقالت المحللة السياسية والخبيرة في حقوق المرأة، ريهام عودة، إن التعميم القضائي ربما يهدف إلى وقف زيادة سعي النساء من غزة للعمل خارج القطاع الصغير، في الآونة الأخيرة، حيث يبلغ معدل البطالة 49 في المائة. وتابعت: «يبدو أن الحكومة في غزة أرادت تقنين هذه الظاهرة، وتقييد حركة النساء الطامحات في السفر من أجل التعليم أو البحث عن وظيفة والتخلص من الحصار الإسرائيلي».

ويعيش في قطاع غزة الفقير والمحاصر نحو مليوني نسمة وسط بطالة تزيد نسبتها على 50 في المائة.