في وقت انضمت فيه سوق الصكوك السعودية إلى مؤشر عالمي للسندات، تم، أمس، الإعلان عن إصدار وثيقة أساسية سيبنى عليها مفاوضات التمويل في الاستثمار الجريء بالبلاد، حيث قالت الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة وبدعم من صندوق «STV» السعودي، أكبر صندوق لرأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الوثيقة تشمل أهم البنود الشائعة في مختلف البيئات التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفق تقرير صادر عن منصة (ماغنيت)، فإن 43 في المائة من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرون أن من أهم المكونات في رحلة الجولات الاستثمارية هي مذكرة الشروط الأساسية، وهي عبارة عن اتفاقية غير ملزمة تلخص شروط وأحكام الاستثمار.
وفي ضوء هذه التحديات ومن أجل دعم عمليات الاستثمار الإقليمية، قررت جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة وصندوق «STV»، الإعلان عن إصدار نموذج مذكرة الشروط الأساسية، بما يتناسب مع البيئة التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية قصي السيف «الهدف المرجو من الوثيقة وهو تمكين مستثمري رأس المال الجريء عند عقد الشراكات مع رواد الأعمال لبناء مستقبل أفضل للمنطقة».
وأضاف «تعمل الجمعية كذلك على مشروع واعد وهو إعداد سلسلة من الوثائق الاسترشادية، لتقليل الوقت والتكلفة المستهلكة في إتمام المعاملات، ودعم تسارع استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة».
إلى ذلك، قالت مجموعة تداول السعودية، أمس، إنه تم إضافة سوق الصكوك الحكومية السعودية إلى مؤشر آي. بوكس الحكومي العالمي للسندات التابع لـ(آي.إتش.إس ماركت) المزود العالمي للمعلومات والخدمات المالية.
من ناحية أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة علم، المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تعد واحدة من أبرز شركات التقنيات المتقدمة في البلاد، عن طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة.
من جانب آخر، وقّعت «فنتك السعودية» مذكرتي تفاهم مع كل من شركة ثقة لخدمات الأعمال، وشركة إمضاء لتقديم خدمات الثقة الرقمية لشركات التقنية المالية، برعاية هيئة الحكومة الرقمية والبنك المركزي السعودي بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.
وبموجب الاتفاقيتين ستقدم شركة «ثقة» باقات خاصة لشركات التقنية المالية، عبر خدمات «واثق» التي تتيح للجهات المستفيدة التحقق المباشر من بيانات المنشآت التجارية، فيما ستقدم شركة إمضاء أسعاراً مخفضة لخدمات التوقيع الإلكتروني لتوثيق العقود التي تبرمها شركات التقنية المالية مع عملائها.
من جهته، أوضح المشرف العام على التنظيم والثقة الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية المهندس فارس الربدي أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز استخدام خدمات الثقة الرقمية في قطاع التقنية المالية، وضمان إجراء التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية وتعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع.
وأفاد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف، بأن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لدور البنك المركزي في تطوير القطاع المالي، وتسهيل ممارسة الأعمال للقطاعات المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأكد ‏‏‏‏‏وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا نواف الحوشان أن الاتفاقيات تعزز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم فرص النمو والتطوير لمنظومة الرقمية والحكومة الرقمية والتكامل بين قطاع تقنية المعلومات والقطاع المالي.