أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جوا في العام المقبل، وذلك بعدما شهدت المطارات في العام الحالي مجددا نتائج ضعيفة في عدد ركابها بسبب جائحة «كورونا».
وأعلنت رابطة المطارات الألمانية يوم الثلاثاء أنها تتوقع زيادة بمقدار 100 مليون راكب في العام المقبل، وتحقيق نمو ملحوظ جديد في كمية البضائع المشحونة. وقال الرئيس التنفيذي للرابطة رالف بايزل في بيان إن الموقف الوبائي سيواصل تقييد الطلب خلال شهور الشتاء القادمة، لكنه قال إنه على قناعة بأن الطلب من جانب العملاء الأفراد ورجال الأعمال سيزداد بقوة بمجرد إلغاء القيود على السفر.
وتوقعت الرابطة أن يصل عدد ركاب المطارات الألمانية في العام المقبل إلى نحو 180 مليون راكب، وذلك بعدما وصل إلى أقل من 80 مليون راكب في العام الحالي؛ ليمثل عدد الركاب المتوقع في العام المقبل تراجعا بنسبة تزيد على 28 في المائة، مقارنة بعدد الركاب في عام 2019 قبل أزمة «كورونا» والذي كان قد وصل إلى 248 مليون راكب.
وحذرت الرابطة من أن العديد من المطارات واجهت تهديدا على وجودها بسبب التراجع في عدد الركاب، واستبعدت الرابطة عودة عدد ركاب المطارات الألمانية إلى مستوى ما قبل أزمة «كورونا» قبل 2025.
في المقابل، حقق حجم البضائع المشحونة جوا ارتفاعا ملحوظا من جديد لأسباب من بينها اضطراب مسار النقل البحري في العام الحالي. وارتفعت كمية البضائع المشحونة جوا في المطارات الألمانية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 18 في المائة مقارنة بكميتها في العام الماضي. وتوقعت الرابطة أن تزداد النسبة في العام المقبل بمقدار خمس نقاط مئوية.
لكن في مقابل تفاؤل المطارات، أعلن البنك المركزي الألماني أن اقتصاد ألمانيا، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، ربما ينكمش في هذا الربع من العام، حيث إن زيادة أعداد الإصابة بفيروس «كورونا» مجددا ستؤدي إلى فرض المزيد من الإغلاقات الجديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ مساء الاثنين.
وأوضح البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري أن النشاط في بعض قطاعات الخدمات معرض لـ«للإعاقة بصورة كبيرة». وبينما يجب أن يكون التأثير على المبيعات أقل مما كان عليه الحال قبل عام، حيث إن القيود الحالية أخف حدة وتغطي فترة قصيرة من الوقت نسبيا، إلا أن الضغط المستمر على الإمدادات تنجم عنه الآن مصاعب إضافية.
فقد تراجعت الثقة في قطاع الأعمال للشهر السادس في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث تتفاقم المؤشرات بالنسبة للظروف الحالية والتوقعات. وفي الأسبوع الماضي خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، محذرا من حدوث انتكاسة في فصل الشتاء.
وتوقع البنك حدوث انتعاش قوي في فصل الربيع مع ارتفاع الإنفاق الخاص بشكل كبير، كما توقع حل الاختناقات في سلاسل التوريد بحلول نهاية عام 2022، وفي الوقت نفسه رفع البنك المركزي الألماني توقعاته بالنسبة للتضخم، وحث البنك المركزي الأوروبي على توخي اليقظة إزاء المخاطر الإيجابية للتضخم.
وفي مؤشر مواز لتوقعات نمو الأعمال، أعلنت شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات في ألمانيا يوم الاثنين أنها تعتزم تعيين ما يصل إلى 200 موظف جديد بسبب زيادة الطلب على خدمات الاستشارات.
وأوضحت الشركة أنها تبحث عن متخصصين في إدارة الأعمال ومدققين اقتصاديين ومستشاري ضرائب وخبراء رياضيات ومهندسي الكومبيوتر والمهندسين. يذكر أن قيمة مبيعات الشركة في ألمانيا في السنة المالية المنصرمة 2020 – 2021 التي انتهت آخر يونيو (حزيران) الماضي انخفضت بنسبة 1.5 في المائة، لتصل إلى 2.12 مليار يورو. وذكرت الشركة أن السبب في انخفاض قيمة مبيعاتها يرجع إلى تأثيرات خاصة بسبب جائحة «كورونا». ويبلغ متوسط عدد العاملين في الشركة نحو 11 ألفا و500 شخص. ولم توضح الشركة وضع العائدات. ومن المتوقع ارتفاع قيمة المبيعات في السنة المالية 2021 – 2022.
وكانت «إرنست آند يونغ» صادقت على الميزانيات المبالغ فيها لشركة وايركارد المنهارة والتي اعترفت في يونيو 2020 باختفاء 1.9 مليار يورو في ميزانيتها ولم تظهر هذه الأموال حتى اليوم. وأعلنت شركة «إرنست آند يونغ» أن مستثمرين من القطاع الخاص كانوا يحاولون منذ العام الماضي استخدام خطابات من خارج المحكمة للتأكيد على حقهم في رفع دعاوى مدنية بالحق المدني.
وقالت الشركة إن «كل أحكام الدرجة الأولى الصادرة من مختلف غرف محكمة ميونيخ في هذا السياق، أكدت موقف إرنست آند يونغ أنه لا توجد دعاوى ضدها للحصول على تعويضات».