“الصحة” قامت بما يزيد على 47 ألف زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية

كثّفت “الصحة” زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فرق الالتزام في الوزارة 47.934 ألف زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال شهر نوفمبر لعام 2021م؛ استمراراً لجهود الصحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وذكرت الوزارة أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية وتضمنت 34711 زيارة للإجراءات الاحترازية و13223 زيارة اعتيادية.

وأكدت أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وكشفت الوزارة عن ضبط ما يزيد على أكثر من 754 مخالفة في المؤسسات الصحية منها 101 مخالفة على المستشفيات و389 بحق المجمعات الطبية، بينما 196 مخالفة تم ضبطها على الصيدليات وعدد 68 على المؤسسات الصحية للخدمات المساندة، كما تم تنفيذ 16 إغلاقاً تضمنت 7 إغلاقات بحق المجمعات الطبية و8 بحق مؤسسات الخدمات المساندة وإغلاق واحد لأحد المختبرات الخاصة، كما كان أغلب هذه الإغلاقات يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات.

وقالت “الصحة”: تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية منعاً لعدم التكرار، فيما بلغ عدد قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 136، بينما تم ضبط 994 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن “الصحة” تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقّع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعيةً عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى.

وتفقّد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقّع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات والتي يتم رصدها من قِبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.

ودعت “الصحة” مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.