أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، حرص المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي للمساهمة في وضع خطوات لاستيعاب الدول العربية المحددة بما فيها الجمهورية اليمنية حجم المنح وتنفيذها على أرض الواقع.
وكشف السفير محمد آل جابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود خطة استراتيجية بالتعاون مع الحكومة الشرعية اليمنية لدعم اقتصاد الجمهورية عبر ودائع البنك المركزي والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى مبادرات ومشاريع مختلفة تستهدف 7 قطاعات، هي «الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والثروة السمكية والزراعة» والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالشراكة مع المنظمات الدولية.
وأشار تقرير صادر الجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في أقل البلدان العربية نمواً بين الأعضاء في اللجنة، وهي السودان والصومال وموريتانيا واليمن، لافتاً إلى تراجع آفاق النمو في عام 2020 بسبب جائحة (كوفيد – 19) وحالة عدم الاستقرار، مبيناً أن الصراعات تسببت في تشريد أعداد كبيرة من السكان الذين باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، ما خلق أعباءً أثقلت كاهل هذه البلدان.
وقال المشرف العام على البرنامج السعودي، خلال إطلاق التقرير، الاثنين، في الرياض، إن الشراكة مع (الإسكوا) أثمرت بالعمل سوياً في إصدار تقرير وورقة سياسات عامة سلطت الضوء على التقدم المحقق خلال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011 – 2020، للاستفادة من مخرجاته في تطوير عملية إقليمية شاملة وفعالة لإخراج هذه الدول من ذلك التصنيف خلال العقد المقبل، إضافة إلى مساعدة الدول والمنظمات المانحة في الإسهام لتفعيل نهج المقاربة الثلاثية في ظروف الهشاشة والنزاعات من أجل دعم المؤسسات الوطنية وأنظمة الحوكمة للاستجابة للأزمات الإنسانية وحلها بطرائق تؤسس للتنمية المستدامة وبناء السلام وتسخير كافة الجهود في شتى المجالات لدعم هذه الدول، وبالأخص دعم اليمن وشعبه الشقيق.
وأوصى التقرير بضرورة أن تكون التدخلات لدعم البلدان العربية الأقل نمواً ضمن رؤية تهدف إلى الربط ما بين العمل الإنساني المهم والضروري من ناحية وتحقيق التنمية واستقرار السلام من ناحية أخرى. وشكل التقرير الوثيقة الرئيسية في استعراض إقليمي قادته «الإسكوا» لتقييم ما تم تنفيذه من الالتزامات الواردة في خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر العالمي الرابع المعنى بأقل البلدان نمواً في عام 2011. وفي العملية التحضيرية للمؤتمر الخامس، المقرر عقده في الدوحة في يناير (كانون الثاني) 2022.