أثار التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قدمه إلى مجلس الأمن حول ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لشمال غربي سورية من دون موافقة هواجس جديدة حول محاولات نظام الأسد فرض سياسة التجويع على مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريفها.

ولفت التقرير، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، إلى مشروع للأمم المتحدة لعمليات إنسانية عبر خطوط الجبهة للوصول إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة وتتعرض لعمليات قصف من النظام وروسيا. ووفق التقرير فإن نحو 4.5 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى مساعدة هذا الشتاء، بزيادة 12% عن العام السابق بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، لافتا إلى أن 2.9% فقط من السوريين حصلوا على اللقاحات الكاملة.

بدورها، كشفت الرابطة السورية لكرامة المواطن استغلال نظام دمشق للمساعدات الإنسانية، وتحت عنوان «كيف يحول النظام السوري المساعدات الإنسانية إلى سلاح؟» أفادت بأنه تمَّ في السنوات العشر الأخيرة بدقة متناهية توثيق تحويل النظام المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها غالبية الشعب إلى سلاح حقيقي، إذ تمَّ على مستوى دولي تقديم فائض من الأدلة على أن نظام الأسد جوع بشكلٍ متعمَّد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وابتزاز منظمات الأمم المتحدة للاستيلاء على المساعدات الإنسانية وتحويلها لصالح القوات العسكرية والمليشيات.

وأضافت أن هذه الحقيقة الصارخة والطبيعة القاسية والطريقة الخانقة لسياسة النظام السوري في إيصال المساعدات الإنسانية هي قضية مركزية في نقاشات مجلس الأمن حول إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ملايين النازحين السوريين في الشمال، وكان آخرها في شهر يوليو 2020 عندما استخدمت روسيا حق النقض لخطف قرار المجلس وإجباره بشكلٍ منهجيٍّ على تقليص عدد المعابر الحدوديّة التي يتم من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية لنحو 4 ملايين سوريٍّ مكتظين في محافظة إدلب.

وتصِرُّ روسيا على أنْ يتمَّ تسليم المساعدات الإنسانية عن طريق دمشق لتمنح النظام السيطرة الكاملة على تدفقها بهدف إجبار آخر منطقة تحت سيطرة المعارضة على الخضوع والاستسلام، بينما يزيد النظام من أرباحه من خلال الفساد المرتبط بعمليات توزيع المساعدات والاستيلاء عليها.