في الوقت الذي أقصت فيه الميليشيات الحوثية أخيراً القاضي المحقق في قضية الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي على خلفية مطالبته بالإفراج عنها، أقدمت على تهديد محامي الدفاع عنها لإجباره على الانسحاب من إجراءات متابعة ملف الفنانة الشابة التي اختطفت قبل نحو شهرين.
جاء ذلك في حين أعلنت منظمة العفو الدولية تدخلها في ملف القضية، مطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن الممثلة الحمادي.
وقالت المنظمة إن ‏الحمادي ممثلة يمنية محتجزة بشكل تعسفي منذ فبراير (شباط) الماضي من قبل ‎الحوثيين، وأنه تمّ احتجازها في ‎صنعاء من قبل عناصر بلباس مدني عند نقطة تفتيش بدون مذكرة توقيف.
وبينما أشارت المنظمة، عبر حسابها على «تويتر»، إلى أن الحمادي بصمت على محاضر معدّة سلفاً وهي معصوبة العينين، وتمّ تلفيق تهم بحقّها بدون أي دليل، أكدت منظمة أصوات نسوية يمنية أن الجماعة لا تزال تمارس الإرهاب والقمع بحق النساء اليمنيات.
وقالت المنظمة المحلية في بيان: «إن ما تعرضت له عارضة الأزياء الحمادي من اختطاف وسجن يعود سببه إلى طبيعة عملها الذي يصنف من الجرائم الكبيرة لدى الميليشيات المتطرفة «الكارهة للنساء». على حد وصفها.
وكانت تقارير محلية قد كشفت عن إقالة الجماعة قبل نحو يومين لعضو النيابة المحقق في قضية الشابة الحمادي، وأطلقت في المقابل تهديداتها للمحامي في القضية.
ونقلت تلك التقارير تصريحات عن المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال قال فيها إن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الجماعة أوقفت عضو النيابة رياض الإرياني من مهمته كمحقق رئيس في قضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الإفراج عنها نهاية الأسبوع الفائت.
وأضاف الكمال، وهو المحامي في القضية، «أنه تلقى هو أيضاً تهديداً على صلة بدفاعه عن الفنانة الحمادي، مرجحاً أن يكون الهدف هو دفعه إلى الانسحاب من متابعة القضية، التي أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة».
وأكد المستشار القانوني مجدداً ثقته بما لا يدع مجالاً للشك أن موكلته انتصار الحمادي مظلومة وحجزت بدون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت دون مذكرة رسمية.
وأشار إلى أن احتجازها طوال الفترة الماضية، «يثير الشكوك بشأن احتمالات البحث عن أي تهم أخرى يمكن تلفيقها لموكلته، رغم قناعة قاضي التحقيق المقال رياض الإرياني ببراءتها وزميلتيها من أي تهم منسوبة إليهن».
واختطفت الميليشيات في 20 فبراير (شباط) الفنانة انتصار الحمادي وصديقتين لها، وهي ممثلة درامية وعارضة أزياء من أب يمني وأم إثيوبية، في أحد شوارع العاصمة صنعاء، وظلت منذ ذلك التاريخ مخفية، قبل انطلاق حملة ضغط شعبية واسعة للكشف عن مصيرها أجبرت الجماعة على إحالتها للقضاء الخاضع لسيطرتها.
وأشارت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الجماعة بررت جريمتها تلك باتهامها للمخطوفات بانتهاك قواعد اللباس الإسلامي التقليدي، في حين عد مراقبون اختطاف الحمادي وسجنها جريمة لا تختلف عما تقوم به المنظمات الإرهابية بحق النساء مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش» و«أنصار الشريعة».
ويعد هذا الانتهاك بحق الفنانة الحمادي هو الأحدث ضمن سلسلة حملات قمعية شنتها وتشنها الجماعة بحق نساء يمنيات بينهن ناشطات وإعلاميات غير آبهة بأي أعراف أو حرمات دينية ومجتمعية.
وعلى إثر تلك الواقعة أطلق المئات من الناشطين الحقوقيين اليمنيين حملة واسعة على منصات التواصل طالبوا فيها بسرعة إطلاق سراح الحمادي، كما كشفت تقارير دولية وأخرى محلية عن أن ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة يمنية، بينهن ناشطات حقوقيات وعاملات في منظمات إغاثية، ما زلن يقبعن منذ أشهر أو سنوات في سجون سرية وعامة تابعة للجماعة.
وأشارت بعض التقارير إلى تعرض النساء المختطفات لانتهاكات جسدية جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، وتعرضهن للتعذيب الجنسي والتعذيب والحرمان من حق العمل.
وذكرت أن أكثر من 1000 امرأة وفتاة تعرضن للاعتقال والاختطاف والتعذيب، ووجهت لبعضهن اتهامات كيدية بالدعارة والخيانة، فيما أجبرت عائلات أخريات على دفع فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عن بناتهن المختطفات.
وكانت الجماعة قد حذرت أثناء إحالة الحمادي بعد اختطافها وسجنها لأيام، إلى النيابة والمحاكمة، جميع أفراد أسرتها من عواقب حديثهم لوسائل الإعلام أو المنظمات عن أي تفاصيل تتعلق بابنتهم المختطفة لديها.
وطبقاً لتأكيدات مصادر خاصة في صنعاء، فقد طلبت الميليشيات من والدة انتصار حينها الابتعاد عن إثارة قضية ابنتها في الإعلام، وهددتها بعدم الإفراج عنها في حال الإدلاء بأي تصريح.