حققت السعودية العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الفساد، وذلك بدعم من القيادة الحكيمة، وجهود الحكومة التي دومًا تتكلل بالنجاح بتوفيق من الله؛ وهو الأمر الذي جعل الحكومات والمنظمات الدولية تعترف به، وتؤيده بقرارات رسمية.

ويؤكد قرار الأمم المتحدة اعتماد مبادرة الرياض جدية السعودية في مكافحة الفساد؛ إذ يعزز التبني الأممي للمبادرة السعودية ثقة المجتمع الدولي في جهاز مكافحة الفساد في السعودية، وهو الأمر الذي أظهرته بوضوح رغبة العديد من دول العالم في بناء علاقات تعاون مباشرة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية.

ويأتي تبني الأمم المتحدة للمبادرة السعودية ليرفع مستوى الثقة الدولية في الإصلاحات التي تقودها القيادة الرشيدة، ويدعم تنفيذ رؤية السعودية 2030؛ ومن ثم يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية.

من جهة أخرى، يحقق القرار الأممي للمملكة مكاسب عملية، تتمثل في تعزيز قدرتها في مجال مكافحة الفساد، ومعها جميع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم، وذلك من خلال اعتماد الشبكة العالمية والمنصة الآمنة لتبادل المعلومات والخبرات، وهو الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، والحد من الملاذات الآمنة لهم حول العالم.

ويُمكِّن القرار الدولي بتبني المبادرة السعودية الأمم المتحدة من القيام بمهامها في تطوير شبكة مبادرة الرياض، والمنصة الآمنة لتبادل المعلومات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وهو ما سينعكس أثره في الحد من الفساد المالي العابر للحدود، ويسهم في القضاء على تلك الظاهرة.

وتأتي مبادرة الرياض لمكافحة الفساد في وقت تسعى فيه السعودية جاهدة لترسيخ مكافحة الفساد، واجتثاث الفساد من جذوره، كأحد مستهدفات الرؤية السعودية 2030م؛ إذ ترى السعودية أن نجاح رؤيتها الاستراتيجية لا يكون إلا بمحاربة الفساد، والتعاون مع دول العالم لمكافحته، وتبادل المعلومات للكشف عن مظاهره، والمتورطين فيه.

ونجح وفد السعودية برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس في قيادة مفاوضات مع جميع الدول المشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بجمهورية مصر العربية؛ لتبني مشروع قرار أممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network).