في الوقت الذي يتفاقم فيه العنف والإجرام في المجتمع العربي، وتوجيه الاتهام بأن هناك مئات ألوف قطع السلاح منتشرة بين المواطنين العرب، مصدر الغالبية الساحقة منها في الجيش الإسرائيلي، كشف النقاب، أمس (الخميس)، عن سرقة نحو 150 رصاصة بندقية «إم 16» من قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال.
تمت السرقة قبل شهر، في قاعدة «عين زيتيم» العسكرية، شمال مدينة صفد، لكن الجيش تكتم عليها، واعتبر جنرال سابق هذه السرقة «أخطر ما حصل للجيش الإسرائيلي من فساد في السنوات الأخيرة». وقال: «هذه ليست سرقة من مخزن عادي في معسكر جيش، إنما هي سرقة من مستودعات مخصصة للطوارئ أو للحرب على جبهة القتال، ما يجعلها تمس بالمجهود الحربي». وأفاد مراسل موقع «واللا» الإلكتروني، أمير بوحبوط، بأن قاعدة «عين زيتيم» نفسها، تعرضت للسرقة أيضاً قبل نحو شهرين، وسجلت السرقة ضد مجهول. وأعلنت حركة «تورات لحيما» (عقيدة قتالية) اليمينية، أن سرقات الذخيرة والأسلحة من المعسكرات تعتبر قضية فساد كبرى داخل الجيش الإسرائيلي، ويتم تكرارها باستمرار، لأن الجيش يتهاون ولا يجري التحقيقات اللازمة والإجراءات للجم الظاهرة، ولا يكترث لحقيقة أن هذا العتاد يصب لدى عصابات الإجرام العربية في إسرائيل، التي تشتريه من اللصوص اليهود، أو ترسل لصوصاً خاصاً بها لنهبه من المعسكرات. وقالت إنه «في الوقت الذي يتحدث فيه الجيش عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، يقوم ضباطه الفاسدون بتزويد الأسلحة والذخيرة للطابور العربي الخامس، الذي يعمل من داخل إسرائيل ضد دولة إسرائيل؛ فالجيش الإسرائيلي، المكلف بحماية إسرائيل ويصرف في هذا السبيل مليارات الدولارات، يقوم بتقوية أعداء إسرائيل من داخلها». وادعت المنظمة أن «العرب يقيمون جيشاً مدججاً بالأسلحة، يعمل اليوم في نشر العنف في المجتمع العربي ويمهد لحرب قومية».
المعروف أن القادة السياسيين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، يحذرون طول الوقت، من أن الجيش الإسرائيل هو مصدر السلاح المنتشر في المجتمع العربي. ويطرحون شكوكاً إزاء هذه الظاهرة، ويتهمون الشرطة وقوى الأمن بأنها تشجع العرب على ممارسة العنف ضد بعضهم البعض. ويقولون إن «هذه الأسلحة، التي تغرق الشارع العربي بالدماء ستنتقل حتماً إلى الشارع اليهودي. عندها ستتحرك الشرطة، ولكن تحركها سيكون متأخراً».
وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن هناك تصاعداً مقلقاً في العنف والجريمة في إسرائيل عموماً، وفي الوسط العربي بشكل خاص، خلال السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2010 قتل في إسرائيل 898 مواطناً، منهم 651 عربياً، أي بنسبة 72 في المائة، مع أن العرب يشكلون نسبة 19 في المائة من السكان. وقد بقي عدد جرائم القتل بين اليهود الإسرائيليين منذ عام 2016 ثابتاً نسبياً: 38 في عام 2016، و44 في 2017، و35 في 2018، و36 في عامي 2019 و2020، بحسب الشرطة الإسرائيلية. ومع ذلك، فقد ارتفع عدد ضحايا العنف بين العرب، خلال نفس الفترة باطراد: 64 في عام 2016، و67 في 2017، و71 في 2018، و89 في 2019، و96 في عام 2020. هذا ونشرت صحيفة «هآرتس» تحقيقاً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجدت فيه أن كثيراً من جرائم القتل التي راح ضحيتها مواطنون عرب، لم يتم حلها: 22 في المائة فقط من جرائم القتل في البلدات العربية أسفرت عن لوائح اتهام حتى شهر نوفمبر 2020، مقابل 53 في المائة في الوسط اليهودي.
ووفقا لدراسة أجرتها منظمة «مبادرات إبراهيم»، فإن 60.5 في المائة من مواطني إسرائيل العرب يؤكدون أنهم فقدوا الشعور بالأمان الشخصي في بلداتهم بسبب العنف، علماً بأن هذه النسبة تصل إلى 13 في المائة فقط بين اليهود.