جاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة  اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعها الثاني الذي عقد أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الأمم المتحدة، ممثلة بالسيدة نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية؛ والحكومة اللبنانية؛ والمجتمع المدني اللبناني؛ والبنك الدولي؛ والمانحين من الاتحاد الأوروبي؛  والفريق الفني لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهيئة الرقابة المستقلة في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

أهمية تشكيل حكومة

وبات يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر الوطني، والبطالة آخذة في الارتفاع، وتواجه نسبة متزايدة من الأسر صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية.

شعر المجتمع الدولي بانعدام المسؤولية السياسية تجاه كسر الجمود، لا سيما بالنظر إلى حالة الطوارئ التي يمر بها لبنان

وأكدت المجموعة في هذا السياق على أهمية “تشكيل حكومة دون أي تأخير” لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وحتى تتمكن المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي، بما في ذلك ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، من إحداث فرق في حياة الناس.

وشددت المجموعة الاستشارية على أنه “من شأن عدم تحمل هذه المسؤولية أن يعمق الأزمات وأن يؤدي إلى تبعات اجتماعية وأمنية خطيرة. “

سنة على انفجار المرفأ

ويأتي هذا الاجتماع قبيل الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت (الرابع من آب/أغسطس) الذي أودى بحياة 207 أشخاص وأدى إلى إصابة الآلاف بجروح وتدمير العديد من المنازل والشركات. وعن هذه الفاجعة تحدث أحد ضحايا الانفجار مبرزا مدى المأساة الإنسانية التي مازالت آثارها محسوسة حتى يومنا هذا خاصة في ظل الأزمات المالية والسياسية والاجتماعية والصحية التي تعصف بلبنان.

© UNOCHA

مشهد من مرفأ بيروت بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية في 4 آب/أغسطس.

وفي هذا الصدد كرر المجتمع الدولي دعوته إلى “العدالة والمساءلة من خلال إجراء تحقيق شفاف في أسباب الانفجار”.

ودعت المجموعة إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات حاسمة في مرفأ بيروت لتسهيل عملية إخلاء الموقع من الأنقاض وإدارة النفايات داخل المرفأ وخارجه، وهي: تفعيل اللجنة الوزارية للإشراف على إدارة النفايات الناتجة عن الانفجار؛ تسهيل الوصول إلى المرفأ لتقييم وضع الموقع وتحديد التدخلات الناتجة؛ وتخصيص موقع مناسب للتخلص من الأنقاض غير القابلة لإعادة التدوير والنفايات المختلطة الأخرى.

انعدام واضح للمسؤولية السياسية

وقد دعت منظمات المجتمع المدني المشاركة في الاجتماع إلى إجراء نقاش عام وحوار شامل بشأن السياسات مع الحكومة. والتزمت بتقديم مقترحات ملموسة إلى الوزراء على طاولة إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

كما عرض الفريق الفني لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وضع تنفيذ الأولويات المتفق عليها لأركان إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الأربعة، ألا وهي: تحسين الحوكمة والمساءلة؛ الوظائف والفرص الاقتصادية؛ الحماية الاجتماعية والإدماج والثقافة؛ وتحسين الخدمات والبنى التحتية.

غير أن بيان المجموعة الصادر اليوم أشار إلى أن التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الإصلاحات ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار بطيء. وقال:

“لقد شعر المجتمع الدولي بانعدام المسؤولية السياسية تجاه كسر الجمود، لا سيما بالنظر إلى حالة الطوارئ التي يمر بها لبنان.”

حاجة إلى استجابة أنجع من الحكومة والبرلمان

وذكر بيان المجموعة أن التأخير في بعض الأنشطة الرئيسية في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار يبرز الحاجة إلى مزيد من الاستجابة من قبل الحكومة والبرلمان.

ودعت المجموعة إلى معالجة سعر الصرف المعتمد ضمن البرامج الإنمائية، والتحرك على صعيد مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، وتنفيذ البرامج ذات الأولوية ضمن صندوق الائتمان المخصص للبنان، وإخلاء موقع المرفأ من الأنقاض وإصلاح المرفأ، ومعالجة الانهيار على صعيد توفير الخدمات بدءً من قطاع الكهرباء.

وقالت “كل ثانية ثمينة”.

وقد اتفق أعضاء المجموعة الاستشارية على أن “يكون هذا الاجتماع دعوة للعمل.”

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعا سيعقد في نهاية شهر آب للمزيد من النقاش حول نقاط العمل التالية، قبل انعقاد اجتماع المجموعة الاستشارية المقبل في تشرين الأول.