60 يوماً تبقت على تصحيح أوضاع المتسترين.. و”الذكاء الصناعي” لملاحقة المتهربين

60 يوماً فقط تفصلنا عن انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي حددتها الجهات المعنية في السعودية، والتي بدأت في الـ 23 من أغسطس الماضي، وتستمر حتى الـ 16 من فبراير المقبل 2022.

وستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً.

وكانت المدة الزمنية المحددة للتصحيح من المفترض أن تنتهي بحلول 15 المحرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021 الماضي غير أن موافقة صدرت من مجلس الوزراء بتمديدها إلى ستة أشهر اخرى لتكون الفرصة سانحة أمام من يريد تصحيح أوضاع مشأته.

وتضمنت اللائحة فترة تصحيحية يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، كما تتيح خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعوديا أم غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر عزم وزارة الاستثمار على إتاحة الفرصة للترخيص للمستفيدين من الحملة التصحيحية، بحيث يمكن إدخال غير السعودي شريكا في المنشأة القائمة حاليا أو نقل ملكيتها له مع الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، والإعفاء من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات، ومنها أن تكون المنشأة متوسطة أو كبيرة حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة.

بالاضافة إلى أن تكون مقيدة في السجل التجاري قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيماً في المملكة قبل بدء الحملة التصحيحية، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي، مع استيفاء متطلبات نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بمركز الإقامة المميزة، فيمكن المركز غير السعودي من الحصول على الإقامة المميزة وفقاً لأحكام نظام الإقامة المميزة، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة، التي تشمل تمكينه من الحصول على الترخيص الاستثماري وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي من خلال وزارة الاستثمار.

وعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرات ودعم صناعة القرار من خلال الرصد والدراسات، بهدف القضاء على أسباب التستر التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويتم الإشراف على البرنامج من خلال لجنة إشرافية- وزارية، بمشاركة 11 جهة حكومية تشكلت بناء على الأمر السامي.

وتأتي الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، كجزء من مبادرة إنفاذ نظام مكافحة التستر المحدث، كإحدى مبادرات البرنامج الـ47، والتي تعمل عليها وزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم العمل على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بناء على التوجيه في المرسوم الملكي، وصدرت الموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء.